المعادن النادرة والجيوبولتيك: السعي لتحقيق التفوّق العالمي

الكلمات المفتاحيّة: المعادن الحيوية، سلاسل الإمداد، الهيمنة الصينية، الشراكة من أجل أمنِ المعادن، التنافس الجيوبولتيكي العالمي

مقدّمة:

يشهدُ العالم لحظةَ تحوّلٍ جيواقتصاديةٍ وجيوبولتيكيةٍ حاسمةٍ مع تصاعد أهميّة المعادن الحيوية النادرة كموارد استراتيجية ضرورية لتحقيق التفوّق في المنافسة التكنولوجية العالمية الراهنة والتحوّل العالمي نحو الطاقة النظيفة. ولم تعد هذه المعادن مجرّد سلعٍ عاديةٍ تخضع لمنطق السوق، بل أصبحت أداةً من أدوات القوة الجيوبولتيكية للدول، وموضوعًا أساسيًا للتنافس القائم بين القوى العظمى والاقليمية عبر العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين. يسلط هذا المقال الضوء على الأبعاد الجيوبولتيكية للسباق الدولي من أجل السيطرة على هذه الموارد، وذلك عبر تحليلٍ شاملٍ لخمسةِ أقسامٍ أساسية: التعريف المتعدّد الأبعاد للمعادن الحيوية واختلاف تصنيفها بين القوى العظمى؛ اختلال التوزيع الجغرافي لهذه المعادن عبر العالم وحدودُ قابليةِ الوصولِ إليها؛ هيمنةُ الصين على أسواقها وسلاسل التوريد الخاصّة بها؛ الاستجابة الغربية من خلال مبادرة “الشراكة من أجل أمن المعادن” بقيادة واشنطن؛ وأخيرًا، أثر النزاعات المسلّحة، ولا سيما في أفغانستان وأوكرانيا، على استقرار هذه السلاسل الحيوية.

تعريف المعادن الحيوية وتباينات تصنيفها بين القوى العظمى:

تكتسب المعادن الحيوية تعريفها من وظائفها وليس من طبيعتها الكيميائية أو الفيزيائية فحسب. فهي المواد الخام التّي تُمثّل أساسًا لا غنى عنه للقطاعات المرتبطة بالتحوّل الرقمي والطاقات المتجدّدة. وفي هذا السياق، تُعرِّف الوكالة الدولية للطاقة المعادن الحيوية على أنّها ضرورية للتحوّل نحو الطاقة النظيفة، لكنّها في الوقت نفسه عُرضة لاضطرابات التوريد نتيجةً للأزماتِ الجيوبوليتكية أو تقلباتِ السوق. يلتقي هذا التعريف مع ما ذهبت إليه مؤسّسة التنمية المستدامة الدولية التّي ترى في هذه المعادن مدخلًا ضروريًا لتحقيق مستقبلٍ منخفض الكربون، مع الإشارة إلى قابليتها للندرة وصعوبة تعويضها ببدائل تجارية فعالة.

لكن حين ننتقل إلى المستوى السيادي للدول، تتضّح التباينات في التعريف بحسب المصالح الوطنية. ففي الولايات المتحدة، يُحدّد الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس ترامب في ديسمبر 2017 أنّ المعدن الحيوي هو كلّ معدنٍ غير وقودي يُعتبر حيويًا للاقتصاد والأمن القومي، وتكون سلاسل توريده مُعرضةٌ للخطر، وله دورٌ حاسم في التصنيع، “وغيابه سيكون له عواقب وخيمة على اقتصادنا أو أمننا القومي”. ويعني هذا التعريف أنّ المعيار الأساسي في تصنيف معدنٍ ما بأنّه حيوي هو مدى تأثيره على الأمن القومي. وقد ضمّت القائمة الأمريكية الرسمية خمسين معدنًا تتوزّع على قطاعات الطاقة، الدفاع، التكنولوجيا، والصناعة.

أمّا في الصين، فقد صدر في نوفمبر 2023 عن وزارة الأمن القومي تعريفٌ أكثر تحديدًا، يُركّز على استخدامات المعادن في الصناعات المتقدّمة. تُعرَّف المعادن الحيوية هناك بأنّها المعادن والعناصر المعدنية التّي لا يمكن الاستغناء عنها في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والبيوتكنولوجيا، والدفاع، والمعلوماتية، والطاقة الجديدة. تضّم القائمة الصينية ثلاثين معدنًا بالإضافة إلى العناصر الأرضية النادرة.

يكشف هذا التباين أنّ كلا الدولتين تُقيّمان المعادن من خلال عدسة الأمن القومي الاستراتيجي، ولكن بينما تُفضّل الولايات المتحدة ترك المجال واسعًا لتأويل الاستخدامات، تميل الصين إلى تحديدٍ واضحٍ لمجالات التطبيق الصناعي والتقني. مع ذلك، تتقاطع القائمتان في عددٍ كبيرٍ من المعادن مثل الليثيوم، الكوبالت، النيكل، الجرافيت، والفلورسبار، ما يعكس اتساقًا في تقييم الأهمية الاستراتيجية لهذه الموارد رغم التباين في المقاربة.

اختلال التوزيع الجغرافي لهذه المعادن عبر العالم وحدود قابلية الوصول إليها:

ينتقل المقال إلى تشخيص الإشكالية الجوهرية في جيوبولتيك المعادن المعاصرة، والمتمثّلة في غياب التوازن بين التوزيع الجغرافي الطبيعي لاحتياطات المعادن الحيوية والقدرات التكنولوجية والمعرفية التّي تسمح باستخراجها وتكريرها وتوظيفها تجاريًا. فبينما تتركّز احتياطياتٌ ضخمة في دولٍ عديدة، فإنّ افتقار بعضها للقدرات التقنية والبنية التحتية يجعلها خارج دوائر السيطرة الفعلية على سلاسل التوريد العالمية. وتشمل سلاسل التوريد مراحل “المنبع” المرتبطة بالتعدين، و”المُنتصف” المعنيّة بالمُعالجة والتكرير، و”المَصَّبْ” التّي تهتّم بالتسويق والتجارة. وتكمن الأهمية الاستراتيجية في امتلاك خبرةٍ “من الخام إلى المعدن”، إذ أنّ غيابها يَحُولُ دون تحويل الخامات المُستخرجة إلى موادٍ عاليةِ الجودة تدخل في صناعاتٍ حيوية كالمركبات الكهربائية، والتوربينات الهوائية، والهواتف الذكية، والمقاتلات الحديثة.

وبينما تُدرك الدول المالكة للموارد أنّ امتلاكها لا يكفي ما لم تقترن بالخبرة الفنية، تسعى الدول الصناعية المتقدّمة، التّي تفتقر للاحتياطات لكنّها تملك التقنية، إلى تأمين احتياجاتها من خلال الوصول إلى الموارد غير المُستَغلة في الدول النامية. هذا التنافس الشديد خلق اختلالاً عالميًا في إنتاج المعادن الحيوية، يتضّح من بيانات عام 2022 التّي تُبيّن تركّز الإنتاج في عددٍ محدودٍ من الدول، أبرزها الصين.

تتربّع الصين على رأس قائمةِ المُنتجين العالميين للعديد من المعادن الحيوية، حيث تنتج 98% من الغاليوم، و90% من المغنيسيوم، و65% من الجرافيت، و85% من التنغستن، و70% من العناصر الأرضية النادرة، و70% من الفاناديوم، و69% من الفلورسبار، و59% من الإنديوم، و55% من الأنتيمون، و44% من الكروم. كما تتصدّر دول أخرى إنتاج بعض المعادن الحيوية الأخرى، مثل أستراليا التّي تُنتج 47% من الليثيوم و26% من الألمنيوم و36% من الزركونيوم، وجمهورية الكونغو التّي تُوفّر 68% من الكوبالت، والولايات المتحدة التّي تُنتج 64% من البيريليوم، وجنوب إفريقيا التّي تتفوّق في إنتاج البلاتين (74%) والمنغنيز (36%) والكروميوم (44%).

وتُشير توقعات الوكالة الدولية للطاقة إلى أنّ الطلب على بعض هذه المعادن سيرتفع بشكلٍ غير مسبوقٍ بحلول عام 2040، لاسيما في إطار التحوّل العالمي نحو الطاقة النظيفة. فمن المتوقع أن يزداد الطلب على الليثيوم بأكثر من أربعين ضعفًا، والجرافيت والكوبالت بخمسة وعشرين ضعفًا، والمغنيسيوم بـواحد وعشرين ضعفًا، والنيكل بتسعة عشر ضعفًا. وتُستخدم هذه المعادن على نطاقٍ واسعٍ في البطاريات القابلة لإعادة الشحن، ما يجعل الدول التّي تهيمن على إنتاجها في موقعِ قوةٍ للسيطرة على السوق العالمية والتأثير في الأسعار بما يخدم مصالحها الاقتصادية والجييوبولتيكية.

هيمنة الصين على سوق المعادن الحيوية العالمية:

تُعد الصين الفاعل الأكثر هيمنةً في سوق المعادن الحيوية العالمي، حيث تنتج 16 من أصل 30 معدنًا مُدرجًا ضمن قائمة المعادن الحيوية العالمية. وتتفوّق بوضوح على منافسيها في كميّات الإنتاج، إذْ تُساهم بأكثر من نصف الإنتاج العالمي في معظم هذه المعادن، بما في ذلك الجاليوم (98%)، المغنيسيوم (90%)، التنغستن (85%)، البزموت (80%)، العناصر الأرضية النادرة (70%)، الجرافيت (65%)، والأنتيمون (55%). هذه الهيمنة تمنح الصين قدرةً استثنائيةً على التأثير في العرض العالمي والأسعار، وتجعلها مُتقدّمةً بمراحل على الولايات المتحدة في سباق السيطرة على سلاسل التوريد العالمية.

ولا تقتصر القوة الصينية على مرحلة التعدين، بل تمتّد إلى المعالجة والتكرير، وهي المرحلة التّي تشهد أعلى درجات التمركز الجغرافي لصالح الصين. فهي تقوم بأكثر من نصف عمليات المعالجة العالمية لليثيوم، والكوبالت، والمنغنيز، والجرافيت. فعلى سبيل المثال، رغم أنّ جمهورية الكونغو الديمقراطية تمتلك 3.6 مليون طن متري من احتياطيات الكوبالت سنة 2020 (مقابل 80 ألف فقط في الصين)، فإنّ الصين عالجت 85 ألف طن متري ذات العام، أيْ أكثر ممّا تملكه من احتياطي، وذلك بفضل استيرادها خام الكوبالت من الكونغو، التّي تُصدِّر أكثر من 80% منه إلى الصين.

الوضع نفسه ينطبق على الليثيوم والنيكل والعناصر الأرضية النادرة، حيث تتفوّق الصين في قدرات التكرير على دولٍ مثل تشيلي وأستراليا والأرجنتين (بالنسبة لليثيوم) وإندونيسيا (بالنسبة للنيكل)، حتّى وإن لم تكن صاحبة أكبر الاحتياطيات. هذه الهيمنة هي ثمرة عقودٍ من الاستثمار في البنية الصناعية، ودعم الدولة لتطوير قدرات المعالجة المحلية ضمن استراتيجيةٍ متكاملةٍ تهدف إلى السيطرة على الصناعات المستقبلية.

لكن هذه السيطرة تُثير مخاوف جيوبولتيكية، خاصّةً لدى الولايات المتحدة وحلفائها، الذّين يخشون أن تستخدم الصين هذه القوة كسلاحٍ اقتصادي. وقد سبق أن لجأت بكين إلى استخدام صادراتها كورقة ضغط، كما حدث في حظر تصدير العناصر الأرضية النادرة إلى اليابان عام 2010، والجرافيت إلى السويد عام 2020، والجاليوم والجرمانيوم إلى الولايات المتحدة عام 2023. كما ضاعفت استثماراتها في إفريقيا، خاصّةً في الكونغو وناميبيا وزيمبابوي، لتأمين حقوق التعدين والمعالجة، ممّا عزز إدراكًا عالميًا بأنّ الصين تتحكّم فعليًا في سلاسل إمداد المعادن غير النفطية.

في المجمل، تُمثّل هيمنة الصين على قطاع المعادن الحيوية مزيجًا من التفوق الجيولوجي والبراعة الصناعية والاستثمار السياسي طويل الأمد، وهو ما يجعلها طرفًا لا يمكن تجاوزه في مُعادلات التحوّل التكنولوجي.

“الشراكة من أجل أمنِ المعادن” بقيادةٍ أمريكيةٍ لموازنة الهيمنة الصينية:

جاءت جائحة كوفيد-19 كحدثٍ كاشفٍ عن هشاشة سلاسل الإمداد العالمية، وخصوصًا في مجال الموارد الاستراتيجية. وقد دفعت هذه الأزمة الولايات المتحدة إلى تبنّي مبادرة الشراكة من أجل أمن المعادن (MSP)  عام 2022، وهو تحالفٌ من الدول “متشابهة التفكير” التّي تجمعها ضرورة تحدّي سيطرة الصين على المعادن الحيوية، والسعي لتقليل الاعتماد عليها.

تضّم هذه المبادرة أربعة عشر دولةً من الحلفاء المُقرّبين للولايات المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي. وتشمل كلًّا من كندا، أستراليا، اليابان، كوريا الجنوبية، الهند، المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، السويد، النرويج، فنلندا، وإستونيا. وتتمثّل أهداف الشراكة في تطوير مشاريع استخراج وتكرير المعادن الحيوية في الدول التّي تمتلك احتياطاتٍ مهمّة، مع التركيز على احترام معايير الحَوْكَمة البيئية والاجتماعية، وبناء شَراكاتٍ موثوقةٍ مع حكومات الدول المضيفة.

تُركّز الشراكة على معادنٍ محدّدة تشمل الليثيوم، الكوبالت، النيكل، المنغنيز، الجرافيت، العناصر الأرضية النادرة، والنحاس. وتنبع أهمية هذه المعادن من كونها مكوّناتٍ أساسية في صناعة البطاريات، خاصّةً بطاريات الليثيوم-أيون المُستخدَمة في السيارات الكهربائية، وهي صناعة تُشكَّلُ ركيزةً أساسية في استراتيجيات الدول الكبرى للحدّ من الانبعاثات الكربونية.

تستند هذه المبادرة إلى منظومات تحالفٍ أمنيٍ وسياسيٍ أوسع. فمعظم الأعضاء من حلف الناتو، وهناك أيضًا روابطٌ وثيقة ضمن تحالف “كواد” (التحالف الرباعي)، الذّي يجمع الولايات المتحدة، والهند، واليابان، وأستراليا. ورغم أنّ الهند ليست جزءًا من الناتو، إلاّ أنّ علاقتها الاستراتيجية بالولايات المتحدة تعزّزت بشكلٍ ملحوظ خلال العقدين الأخيرين، حتّى وصف الطرفان بعضهما في السنوات الأخيرة بأنّهما “من أقرب الشركاء في العالم”. والملاحظ أنّ جميع أعضاء هذه المبادرة لديهم علاقات صعبة مع الصين، ويشعرون بالقلق تجاه قدرة الصين على “تسليح” سلاسل توريد المعادن الحيوية وما يشكّله ذلك من تهديدٍ خطيرٍ لأمنهم الاقتصادي والوطني. لذلك من المرجح أن يدفع ذلك الصين إلى تشكيل تحالفاتٍ موازنةٍ مع حلفائها. تُمثّل هذه الشبكة من التحالفات مُؤشّرًا واضحًا على أنّ تأمين سلاسل المعادن لم يعد مسألةً اقتصاديةً فحسب، بل أصبح خيارًا جيوبوليتكيًا بامتياز.

النزاعات المسلحة وتأثيرها على سلاسل المعادن الحيوية:

في الأخير، يعالج المقال أثر النزاعات العسكرية على استقرار سلاسل الإمداد من خلال مثاليّْ التطورات الراهنة في أفغانستان، والحرب الروسية-الأوكرانية القائمة. أثارت سيطرة حركة طالبان على أفغانستان في أغسطس 2021 قلقًا استراتيجيًا لدى واشنطن وحلفائها. فالدولة الحبيسة تمتلك ثرواتٍ معدنيةٍ ضخمة، تُقدَّر قيمتها بنحو ثلاث تريليونات دولار، معظمها غير مستكشفٍ بعد، تشمل الليثيوم، والعناصر الأرضية النادرة، والنحاس، والحديد، والزنك، والفحم. وقد اعتبر التحالف الرباعي في اجتماعه بعد سقوط كابول أنّ هناك ضرورةٌ ملحة لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد التقنية والمعدنية، خشيةَ أن تُسيطر الصين على هذه الموارد من خلال علاقاتها المتنامية مع النظام الجديد.

في المُقابل، لم تُظهر الصين أيّ رغبةٍ في معاقبة طالبان، بل سارعت إلى بناء قنواتِ تواصلٍ سياسيةٍ واقتصادية معها، مدفوعةً برغبتها في تأمين ممرّات مشروع “الحزام والطريق”، خصوصًا “الممرّ الاقتصادي الصيني–الباكستاني” و”ممرّ الصين–آسيا الوسطى–غرب آسيا”. كما أنّ الصين تخشى من تأثير التطرّف الديني في أفغانستان على إقليم شينجيانغ، ولذلك تسعى إلى استباق المخاطر من خلال التعاون مع الحكومة الجديدة في كابول. وتُخطّط بيجين حاليًا للاستثمار في مشاريع تعدين الليثيوم في أفغانستان، وهو ما يعزّز نفوذها في قلب آسيا.

أمّا الحرب الروسية الأوكرانية، التّي اندلعت في فبراير 2022، فقد كان لها تأثيراتٌ مباشرةٌ على أسعار الطاقة والغذاء، لكنّها أثّرت أيضًا على أسواق المعادن الحيوية. تمتلك روسيا رابع أكبر احتياطي من العناصر الأرضية النادرة، وتوفّر 30% من البلاتين، و13% من التيتانيوم، و11% من النيكل، كما أنّها مَصْدَرٌ مهمّ لغاز النيون. بعد اندلاع الحرب، شهدت أسعار النيكل والبلاديوم والنيون قفزاتٍ حادّة، ما عكس هشاشة السوق العالمية أمام الصدمات الجيوبولتيكية.

وتُثير العلاقات الروسية–الصينية المتنامية مخاوف إضافية، لاسيما بعد أن أدّى فرض العقوبات الغربية إلى زيادةٍ غير مسبوقةٍ في التجارة الثنائية بين البلدين. وقد يؤدّي ذلك إلى تعزيز تعاونٍ استراتيجيٍ في مجال المعادن الحيوية، خاصّةً في ظلّ سعي كلٍّ من الصين وروسيا إلى توسيع نفوذهما في قطاع التعدين الإفريقي والأوراسي، بما يُمكِّنهما من تشكيل محورٍ معدنيٍ قادرٍ على منافسة المبادرات الغربية.

خلاصة:

في المُحصلة، يكشف هذا المقال عن أنّ السباق العالمي للسيطرة على المعادن الحيوية تجاوزَ كونه منافسةً اقتصادية، ليُصبح أداةً أساسيةً من أدوات القوة الجيوبولتيكية. فقد تمكّنت الصين من تحقيق هيمنةٍ صناعيةٍ وتجاريةٍ شاملةٍ على سلاسل القيمة الخاصّة بهذه المعادن، بينما تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى بناء ترتيباتٍ بديلة لضمان أمنهم الاستراتيجي. ومع اشتداد التوتّرات الجيوبولتيكية والنزاعات المسلحة، تزداد أهمية “الجغرافيا المعدنية” كمجالٍ جديدٍ لتشكيل موازين القوى العالمية.