التطبيع “العربي- الإسرائيلي” ما بعد طوفان الأقصى: المسارات والمآلات

المقدّمة:

مَثّل التطبيع العربي الصهيوني منذ عقودٍ مضت أحد المسائل التّي تستدعي النقاش الجدلي بين من يعتقد أنّ السلام مع إسرائيل ضرورةٌ استراتيجية للدول العربية، وبين من يعتبرها حالةً من الانكشاف الأمني الذّي قاد -ولازال- إلى حالةٍ من الضعف والترهل في بنية الأمن القومي العربي.

لقد أطلق السادات مسار التطبيع العربي الإسرائيلي في السبعينيات مع توقيع إتفاقية كامب ديفيد سنة 1978، مُحدثًا شرخًا في بنية الجسم العربي، وقد لاقى هذا المسار في بدايته معارضةً شديدةً من الدول العربية وشعوبها، إلى درجة نقل مقر جامعة الدول العربية من مصر إلى تونس.

الحالة العامة التّي كانت سائدةً في الدول العربية في تلك الفترة بعد النصر الذّي حقّقه الجيش المصري والجيوش العربية المشاركة في حرب 1973 جعلت من فكرة إقامة علاقات ديبلوماسية مع الكيان الصهيوني أمرًا غير مستساغ. لكن مع مرور الزمن، وتغيّر الجو الثوري الذّي كان سائدًا في تلك الفترة، بدأت حكومات عربية تتفاوض سرًّا مع الكيان الصهيوني عن طريق أمريكا لإقامة علاقاتٍ اقتصادية وثقافية للوصول إلى تطبيعٍ شامل في كلّ المجالات. الوصول إلى تلك المرحلة سبقته عملية تدميرٍ للجيش العراقي وتدميرٍ لسوريا وتقسيمٍ عملي لليبيا والسودان، وهي كلّها دولٌ كانت تمثّل مرجعياتٍ لمقاومة التطبيع، كما أنّ ما حدث في مصر بعد تنحية حزب الاخوان المسلمين من السلطة كلّها أحداثٌ مهدّت للإعلان الصريح عن حالات التطبيع.

المسار كان يسير كما هو مخطّط له أمريكيًا وإسرائيليًا إلى أن برزت لحظة فارقة تمثّلت في أحدث السابع من أكتوبر العام 2023، أو أُطلق عليه فلسطينيًا عملية “طوفان الأقصى”. هذا الحدث أوقف عملية التطبيع السريع ظاهريًا غير أنّ عمليات التواصل الأمريكي الإسرائيلي العربي لم تتوقف.

ضمن هذا الاطار تطرح الورقة تساؤلات مهمّة، منها:

هل سيتوقّف مسار التطبيع، وهل ستتراجع الدول التّي طبّعت فعلاً عن هذا المسار؟

ماهي المحدّدات الجوهرية المؤثّرة في عمليات التطبيع الحالية والمستقبلية -إن حدثت-؟

تحاول هذه الورقة الإجابة عن هذين السؤالين وتقديم سيناريوهات محتملة لما هو آت.

سياقات التطبيع العربي- الإسرائيلي:

التطبيع، في سياق “الصراع العربي الإسرائيلي”، يعني شروع دولةٍ عربية ما بإقامة علاقات طبيعية مع الاحتلال الإسرائيلي ومؤسّساته وأجهزته ومواطنيه، عن طريق المشاركة في الأنشطة والمبادرات والمشاريع المحلية أو الدولية التّي تجمع العرب مع إسرائيل، مؤسّسات كانوا أم أفرادا. والتطبيع له عدّة أنواع، أهمها: التطبيع السياسي، والاقتصادي، والأمني، والثقافي. ومن أهم أشكال التطبيع هي الأنشطة التّي تهدف إلى التعاون العلمي أو المهني أو الفني أو الاجتماعي (النسوي أو الشبابي)، والذّي يهدف إلى إزالة الحواجز النفسية بين الطرفين بغرض التقارب، وبالتالي تجاهل حالة الحرب القائمة بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، والإعتراف بمشروعية الدولة الإسرائيلية على حساب الشعب الفلسطيني وأرضه، وهو إنكارٌ واضح وصريح لحقّ تقرير المصير للشعب الفلسطيني. 1

مسار التطبيع الرسمي العربي الإسرائيلي لم يبدأ من الأمس، فعلى الرغم من إقرار مجلس جامعة الدول العربية في دورته الثانية والعشرين التّي عُقدت في سنة 1954 لقانون موحّد لمقاطعة “إسرائيل”، فإنّ اللقاءات السرية بين الطرفين لم تتوقف “بعد هزيمة حزيران/ يونيو 1967، فقد ازدادت وتيرة هذه اللقاءات السريّة التّي تُمارَس في الخفاء، تحت ذرائع عدّة، مثل جسّ النبض بشأن نيّة إسرائيل الانسحاب من الأراضي التّي احتلتها في سنة 1967، أو في سياق التمهيد لتسوية مُقبلة، أو بسبب التدخّل الإسرائيلي في الحروب الداخلية التّي حدثت في العالم العربي (كالمسألة الكردية، والعلاقة مع حزب الكتائب اللبناني).²

وعلى الرغم من أنّ المسار الواضح والعلني للتطبيع بدأ من مصر –وتلته بعض الدول العربية- إلاّ أنّ المشهد العام ظلّ مقاومًا لفكرة التطبيع. لقد “فتحت مصر طريق التطبيع بتوقيع معاهدتي السلام مع إسرائيل سنة 1979، على نحو منفرد، من دون اشتراط السلام بحلّ القضية الفلسطينية، أساس الصراع مع الصهيونية، ووقّعت منظمة التحرير الفلسطينية اتفاق أوسلو مع إسرائيل سنة 1993، ووقّع الأردن اتفاق سلام مع إسرائيل سنة 1994”.³

هذا يحيل إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي أنّ الحرب التّي قادتها مصر ضدّ إسرائيل في سنة 1973 لم تكن فيها مصر بنفس الروحية عندما أرادت تطبيع العلاقات مع “إسرائيل”، إذْ اهتمت القيادة المصرية آنذاك بالمصلحة الاستراتيجية المصرية دون ربط المسألة بالحقوق الفلسطينية، كما كسرت تلك الاتفاقية المصرية الإسرائيلية الإجماع العربي بضرورة مواجهة المحتّل بشكل جماعي. نحن هنا في مرحلة انكفاء المصالح المصرية، حيث كانت تشكل القضية الفلسطينية قضية أمن قومي مصري لتتحوّل إلى قضية حدود بين مصر والكيان الصهيوني، والتركيز على أهمية إيجاد بديل عن مواجهة إسرائيل، والتوجّه نحو التطبيع معها.

كما أنّ عملية التطبيع المصرية الإسرائيلية قدّمت الحجج لدول أخرى وحتّى لشريحة من الفلسطينيين لتبرير عملية التطبيع مع إسرائيل. لكن ما يلاحظ على التطبيع المصري الإسرائيلي أنّه توقف عند مرحلة العلاقات الرسمية بين الحكومتين ولم يخترق عمق المجتمع المصري، بدليل عدم وجود علاقات ثقافية أو اجتماعية بين الطرفين تعكس رغبة الحكومتين في المضي في مسار التطبيع قُدمًا، على الرغم من مرور عقود منذ توقيع هذه الاتفاقية الرسمية.

إتفاقية أوسلو والتطبيع الفلسطيني الإسرائيلي:

الكاتب الإسرائيلي إيهود يعاري يرى أنّه «لا ينبغي تجاهل اتفاقية أوسلو، بل تصحيحها بحيث تشكّل ركيزة منصة سياسية متجدّدة. ومن الضروري إجراء إصلاح شامل للأجهزة الأمنية، وكذلك الاستثمار في البنية التحتية».⁴ هذا الرأي يعيد المسألة الى المربّع الأول، هل كانت اتفاقية أوسلو إتفاقيةً مفيدة للشعب الفلسطيني؟ وهل قدّمت فعلاً استقلالاً، ولو جزئيًا، يُحقّق آمالاً وانتظارات منذ توقيعها؟

عبارات فشل الاتفاقية متضمنة في هذا رأي إيهود يعاري. تاريخيًا هناك من يعتقد أنّ اتفاقية أوسلو مثّلت طوق نجاةٍ لحركة فتح الفلسطينية، «من بين الأسوأ في هذا الاتفاق أنّ قيادة منظمة التحرير قدّمت تنازلاً تاريخيًا باعترافها بـ “حقّ إسرائيل في الوجود” وشرعية احتلالها لـ 77% من أرض فلسطين. وبالتالي أخرجت الأرض المحتلة سنة 1948 من دائرة الصراع والتفاوض. وفي المقابل لم تعترف “إسرائيل” بحقّ الشعب الفلسطيني بما تبقى من فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، ولا يوجد في الاتفاق ما يشير إلى الضفة والقطاع كأراضٍ محتّلة، ولا يوجد أيّ تعهّد إسرائيلي بالانسحاب منها، ولا يوجد أيّ إشارة لحقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، أو إقامة دولته المستقلة ولو على جزء من فلسطين».⁵

بالمجمل وفي تقييمٍ لنتائج التطبيع الفلسطيني الصهيوني إثر اتفاقية أوسلو، يمكن ذكر النقاط التالية:

• وفقًا لاستطلاع رأيٍ أجراه “المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية”، يرى حوالى ثلثَي الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة أنّ اتفاقيات أوسلو أضرّت بالمصالح الفلسطينية.⁶ أهمّ ما نصّت عليه اتفاقية أوسلو إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، لكنّ التصريحات المُعبّر عنها حاليًا في “إسرائيل” تتراجع عن هذا المبدأ، فقد صرّح أحد الوزراء الإسرائيليين أنّ «الهدف الأول هو ضمان الأمن القومي لدولة إسرائيل. وسيُشكّل قيام دولة فلسطينية خطرًا على أمن إسرائيل».
• أفادت الغالبية العظمى في استطلاع رأيٍ أجراه “مركز القدس للإعلام والاتصال” في العام 2018 بأنّ “اتفاقيات أوسلو” إمّا تضرّ بالمصالح الوطنية الفلسطينية (47%) أو أنّها لا تُحدث فرقًا (34%). كما أنّ مواقف الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني انقلبت ضدّ المبدأ الأساسي لعملية السلام المتمثّل في حلّ الدولتين.⁷
• اتفاقية أوسلو مثّلت ورطةً للشعب الفلسطيني، فالمهمة الأساسية التّي كُلّفت بها السلطة الفلسطينية هي التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية للكيان الصهيوني، في المقابل فإنّ الشعب الفلسطيني لم يأخذ من هذه الاتفاقية إلاّ وعودًا ببناء دولةٍ فلسطينيةٍ متخيّلة، لا توجد لها شروطٌ للحياة أو البقاء.

وبالمجمل، فإنّ الكيان الصهيوني حقّق نتائج تضمن أمنه وتفكّك فكرة الدولة الفلسطينية وحقّ الشعب الفلسطيني في الحياة، وألغى فكرة رجوع المهجرين إلى خارج فلسطين، وأعطى الذريعة لتطبيع العلاقات بين الحكومات العربية و”إسرائيل”. وهو ما يُعتبر فشلاً استراتيجيًا للفلسطينيين.

هناك من يرى أنّ «أوسلو ومثيلاتُها مأسسةٌ لخرابٍ أيديولوجيّ كي يصبح عدوُّكَ «جارًا» تتعاون معه، وتُنسِّق معه، وتتاجر معه، وتحفظ له أمنَه واستمراريّتَه. إنّ التنازلَ عن 78 بالمئة من فلسطين التاريخيّة، والقبولَ بما عرَضتْه أوسلو، لهو تخلٍّ طوعيٌّ عن حقٍّ أصيلٍ للشعب الفلسطينيّ في البقاء على أرضه كاملةً كما كانت قبل العام 1948. والتنازل عن 78 بالمئة من فلسطين يعني القبولَ بالمستعمِر وبحقّه في إنشاء كيان والحفاظ عليه». ⁸

إتفاقية أبراهام والتطبيع المتسارع بين العرب و”إسرائيل”:

في سنة 2020، وقّعت كلّ من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان اتفاقيات عُرفت باتفاقات إبراهام، تمّت بوساطةٍ أمريكيةٍ وقبولٍ مصري. وتختلف هذه الاتفاقيات عن غيرها من اتفاقيات التطبيع سالفة الذكر. فاتفاقات أبراهام لا تقتصر على تطبيع العلاقات الرسمية بين النظم الحاكمة، وإنّما تهدف إلى مدّ جذور التطبيع في مجتمعات هذه الدول بشكلٍ تدريجيٍ ومتسارع في الوقت نفسه، لتشمل كلّ فئات ومكونات المجتمع وأنشطته المختلفة. ومن أجل الحفاظ على زخم اتفاقات أبراهام، تمّ إنشاء معهد السلام التابع لاتفاقات أبراهام لتعزيز وترسيخ العلاقات بين الدول الأعضاء، ولتحفيز الموقعين المستقبليين.⁹

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا للمتحدث الرسمي باسمها، ماثيو ميلر، قبل أيّام من حدوث عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023 تقول فيه: «تصادف يوم غد الذكرى الثالثة للتوقيع على اتفاقيات إبراهيم التاريخية. لقد كان تطبيع العلاقات بين حلفائنا في المنطقة بمثابة تحوّلٍ بالنسبة إلى إسرائيل والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمغرب. ونجدّد في هذه الذكرى التزامنا بهدف توسيع فرص التكامل التّي تمثّلها الاتفاقيات وترسيخها، وتبقى الولايات المتحدة ثابتةً في دعمها للمزيد من السلام والأمن والازدهار في منطقة الشرق الأوسط. وتعمل الشَراكات التّي انبثقت عن هذه الاتفاقيات في وقتٍ لاحقٍ، على غرار منتدى النقب ومجموعة (I2U2) بين الهند وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة على تعزيز القدرات المشتركة ورعاية التعاون اللازم لمواجهة التحدّيات المُلّحة والفرص المتاحة في هذه الحقبة».¹⁰

يُلاحظ في هذا البيان أنّ مسار التطبيع كان يسير بالسرعة التّي خُطّط لها من طرف الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، إلى أن جاء طوفان الأقصى، فعطّل هذا المسار –ولو على المستوى الإعلامي- حيث توقفت إجراءات توقيع اتفاقية التطبيع بين المملكة العربية السعودية و”إسرائيل” مؤقتا.

توضح وثيقة توقيع اتفاقية أبراهام أنّ الأطراف الموقّعة عليها والتّي ضمت دولتين عربيتين أنّ التطبيع اعتمد على:

• النقطة الجوهرية ترتبط بتعليق إعلان ضمّ الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وقد اعتبره بعض المروجين للاتفاق وقفًا للضمّ الإسرائيلي الفوري لمناطق الضفة الغربية التّي احتلتها إسرائيل في حرب 1967، إلاّ أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي وضّح في بيان عقب الإعلان عن هذا الاتفاق أنّ المقصود هو تعليق الضمّ وليس وقفه نهائيًّا.
• الاتفاق النهائي الموقَّع في البيت الأبيض بين البلدين لم يتطرّق إلى أيّة التزامات إسرائيلية لتسوية القضية الفلسطينية حسب المرجعيات العربية أو الدولية، ولم يتطرق أيضًا لقضية تعليق ضمّ إسرائيل لمناطق من الضفة الغربية. وكانت المرجعية المذكورة في الاتفاق هي إعلان ترامب لصفقة القرن، في 28 يناير/كانون الثاني سنة 2020. ¹¹

هكذا وُضعت المنطقة أمام تطبيع أفقي (بين الحكومات) وتطبيع عمودي (التطبيع الشعبي)، أو كما سماه أحد الباحثين¹² بالتطبيع البارد (ما قبل اتفاقات أبراهام) والتطبيع الساخن (ما بعد اتفاقات أبراهام). لقد تجاوزت اتفاقيات إبراهيم القضية الفلسطينية نحو تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية. فقد وقّعت الإمارات العربية المتّحدة والبحرين والمغرب الأقصى والسودان على هذه الاتفاقية، فيما أرسلت المملكة العربية السعودية إشارات واضحة عن تحرّكها في الاتجاه نفسه.¹³

في حصيلة لاتفاقية أبراهام لتطبيع العلاقات العربية-الإسرائيلية تمّ إجراء استطلاع رأي من مقابلاتٍ استطلاعيةٍ شخصية لعيّنة تمثيلية وطنية شملت 1000 مواطنًا مصريًا تمّ اختيارهم عشوائيًا ما بين 20 تموز/يوليو و11 آب/أغسطس 2022، ¹⁴ خلص إلى أنّ 14% فقط من المصريين المستطلعة آراؤهم يرون بأنّ اتفاقيات السلام إيجابية، في حين رأى 82% أنّها سلبية “إلى حد ما” على الأقل. أظهرت المواقف المصرية تجاه السلام مع إسرائيل أنّ الشعب لا يؤيّد سياسات حكومته بشأن هذه المسألة. وهذا يتوافق إجمالا مع الرأي القائل أنّ اتفاقيات التطبيع الإسرائيلية العربية هي اتفاقيات فوقية بين الحكومات ومرفوضة شعبيا.

في استطلاعٍ مهمّ للآراء حول اتفاقيات أبراهام بيّنت النتائج العامّة أنّ هناك “رفضٌ عامٌ من المواطن العادي عبر المنطقة لاتفاقات أبراهام المدعومة أمريكيًا، التّي تُمثّل صفقة سلامٍ موسّعةٍ لدول المنطقة مع إسرائيل”.¹⁵

وفقًا للتقرير، فإنّه: «في حالة السودان، أعرب 39 بالمئة عن تفضيل التطبيع مع إسرائيل، مقارنة بـ 31 بالمئة في المغرب. هاتان الدولتان هما جزءٌ من اتفاقات أبراهام، حيث أتّم المغرب عملية التطبيع مع إسرائيل وبدأ السودان في العملية. في حالة المغرب، أقرّت الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية بالتزامن مع التطبيع. وفي حالة السودان، التزمت الولايات المتحدة الأمريكية بإخراج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كجزء من عملية التطبيع».¹⁶

مستقبل “التطبيع العربي-الإسرائيلي” ما بعد السابع من أكتوبر 2023:

شكّلت عملية السابع من أكتوبر 2023 حدثًا مزلزلاً في الشرق الأوسط، فبينما كان قطار التطبيع يسير بسرعةٍ كبيرة، توقّف فجأةً بسبب العملية غير المسبوقة للمقاومة الفلسطينية على الكيان الصهيوني. هذه المفاجاة دفعت الإدارة الامريكية إلى القول «أنّ صفقة تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية “كانت في المتناول”، لكنّ حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، قد تتراجع عن الاتفاق التاريخي بدلاً من قبول مطالب الرياض بتقديم التزامٍ جديدٍ تجاه إقامة دولة فلسطينية ووقف حرب غزة».¹⁷

بيّنت نتائج استطلاع قام به البارومتر العربي18 أنّ التوجّه الشعبي العام ضدّ التطبيع في الدول التّي أُجريَ فيه الاستطلاع، يمكن تقسيم الاتجاه إلى قسمين، المستطلَعة آراؤهم في دولٍ لديها توجّه إيجابي نحو التطبيع تمثّلت في السودان والمغرب ونوعًا ما في لبنان، بينما في الدول الأخرى نلاحظ أنّ التوجّه العام سلبي، ويصل إلى أقصى درجاته في الجزائر. يُلاَحظ أيضا أنّ مصر –وهي دولة مُطبّعة- تَوُجُّه المُستطلَعة آراؤهم فيها سلبيّ تجاه التطبيع. الجدول التالي يوضّح هذه النتائج.