جميع القوى العظمى والصغرى: لماذا لا يكون الأكبرُ حجمًا الأفضلَ دومًا في الجيوبولتيك

يُقدّم المقال مراجعةً في كتابين جديدين ومميزين في الجيوبولتيك: “الدول العملاقة: إمبراطوريات القرن الحادي والعشرين” لـ ألاسدير روبرتس، و”نادي الدول الصغيرة: كيف يمكن للدول الصغيرة الذكية إنقاذ العالم” لـ أرمين سركيسيان، رئيس الوزراء ورئيس أرمينيا السابق. يُركّز كتاب روبرتس على القوى العظمى، أو ما يسمّيه “الدول العملاقة”، بينما يستكشف كتاب سركيسيان نفوذ الدول الصغرى في النظام الدولي.

تبدأ المراجعة بإظهار التغيرات المستمرة في الحدود السياسية على مدى القرون الماضية. في العام 1910، كان حوالي 80% من العالم تحت سيطرة عددٍ قليل من الإمبراطوريات الأوروبية، بينما كانت بقية المناطق تقريبًا تحت سيطرة سُلالة العثمانيين التركية وسُلالة تشينغ الصينية. ومع ذلك، أدّت الحروب العالمية وعمليات إنهاء الكولونيالية إلى ظهور العديد من الدول القومية الجديدة. في العام 1945 كان عدد أعضاء هيئة الأمم المتحدة 51 دولة، بينما يبلغ عددهم الآن 193 دولة. معظم هذه الدول الجديدة هي أممٌ قديمة نالت استقلالها من الإمبراطوريات السابقة، بما في ذلك المستعمرات الأوروبية في آسيا والجمهوريات السوفييتية. تختلف هذه الدول والنظام الدولي الحالي بشكلٍ كبير عن الإمبراطوريات الواسعة التّي هيمنت على معظم التاريخ المسجّل.

على الرغم من الانتشار الكبير للدول الجديدة بعد الحرب العالمية الثانية، فقد تركت حقبة الإمبراطوريات إرثًا دائمًا، حيث شهد العالم أيضًا، بجانب إنشاء دول جديدة، بروز “الدول العملاقة”، كما وصفها عالم السياسة ألاسدير روبرتس. يُحدّد روبرتس الصين والهند والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي باعتبارها أكبر الكيانات السياسية اليوم. وبحلول العام 2050، ستحتضن هذه الدول العظمى 40% من سكان العالم. وبينما تختلف هذه الدول العملاقة عن الإمبراطوريات التاريخية من حيث تحمّلها مسؤوليةً أكبر تجاه رفاهية مواطنيها، فإنّها تواجه تحدّياتٍ مماثلة في إدارة عددٍ واسعٍ ومتنوّع من السكان. لكلّ دولةٍ عملاقة مقاربتها الخاصّة، ولكنّها تتميّز عن الدول الصغيرة من حيث حجمها وقوتّها الاقتصادية وتعقيدها، وهو ما يشكّل على نحوٍ أساسي الجيوبولتيك الحديثة. يجادل روبرتس بأنّ النظام الدولي الناشئ يتميّز بفروقٍ كبيرة في أحجام الدول، ممّا يجعله “عالم الدول العملاقة”. وبينما يتناول كتاب سركيسيان كيفية نجاح الدول الصغيرة مثل أرمينيا على الساحة العالمية، مشيرًا إلى أنّ الصغر يمكن أن يكون ميزة ويتحدّى التحيّز السائد تجاه الدول الكبيرة، يسلّط روبرتس الضوء على هشاشة وتحدّيات الحوكمة التّي تواجه الدول العملاقة. عمومًا، تُظهر هذه الأعمال مُجتمعةً تعقيدات النظام الدولي المتطور.

الدول العملاقة: إمبراطوريات القرن الحادي والعشرين:

على مدى معظم تاريخ البشرية، هيمنت الإمبراطوريات على التنظيم السياسي، مثلما يشرح كتاب روبرتس، حيث مارست هذه الامبراطوريات سيطرةً فضفاضةً على شعوبٍ متنوعة، من دون أن يكون لهذه الإمبراطوريات هوية عرقية أو لغوية موحّدة. ومع بداية بروز الدول القومية في القرن التاسع عشر، ناقش مفكرون مزايا الحجم الجغرافي للدول، فقد جادل فريدريك ليست، الاقتصادي الألماني، بأنّ الدول الصغيرة ستُكافح أكثر من أجل الازدهار وتُنافس الدول الأكبر حجمًا والقوى الإمبريالية. على النقيض من ذلك، أكّد الفيلسوف البريطاني جون ستيوارت ميل أنّ الحجم والتنوّع هما أعداء الديمقراطية، مُدّعيًا أنّ «المؤسّسات الحرّة تكاد تكون مستحيلة في بلدٍ يتكوّن من جنسيات مختلفة».

لقد تمّ اختبار هذه الأفكار في القرن العشرين، فبعد الحرب العالمية الأولى، وبشكلٍ أكثر حسمًا بعد الحرب العالمية الثانية، ظهرت هندسةٌ دوليةٌ جديدة، حيث تفكّكت الإمبراطوريات القديمة وتعزّز صعود الدول القومية. يعزو كلّ من روبرتس وسركيسيان بقاء العديد من البلدان الصغرى إلى إنشاء مؤسّسات دولية مثل هيئة الأمم المتحدة، التّي دعمت السيادة الوطنية وثبّطت غزو الأراضي. كما أنّ العولمة، والتقدّم التكنولوجي، وخفض الحواجز التجارية كلّها عوامل مكّنت الدول الصغرى من تعزيز مواقعها في الاقتصاد العالمي.

في الوقت نفسه، توسّعت بعض الدول الكبيرة أكثر من ذي قبل. انهيار الاتحاد السوفيتي سنة 1991 ترك روسيا متضائلة، ولكنّ الصين والهند والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نمت لتحكم مجتمعاتٍ وأراضي معقّدة وواسعة بطريقةٍ شبه امبراطورية. يلاحظ روبرتس أنّ هذه الـ “الدول العملاقة” الحديثة تختلف عن الإمبراطوريات التاريخية بكونها مسؤولةً أمام مواطنيها. ويصف الدول العملاقة بأنّها «كياناتٌ سياسيةٌ هجينة، تحكم أراضي واسعة وسكان متنوعين، وتمتلك سماتٍ هامّة توجد في الإمبراطوريات والدول معًا». على عكس الإمبراطوريات، تحظى الدول العملاقة بتكنولوجيات متقدّمة مثل الإنترنت وأدوات المراقبة، كما يجب عليها تلبية مطالب الرفاهية وحقوق الإنسان المتزايدة المتعلّقة بالسكان الحضريين والذّين يمكنهم ممارسة ضغوط كبيرة على الحكومات.

يشعر روبرتس بالقلق أساسًا بشأن ديمومة الدول العملاقة، مُشيرًا إلى أنّ فشلها أو تفكّكها سيؤدّي إلى حدوث عدم استقرارٍ كبير ونزاعاتٍ جوهرية. فعلى الرغم من تاريخ الولايات المتحدة البالغ 250 عامًا، مثلاً، إلاّ أنّه لا يوجد ضمان لبقائها لـ 250 عامًا أخرى. لكن بشكلٍ عام، ستكون الدول العملاقة أكثر صلابةً من الإمبراطوريات السابقة لها. يرى الكاتب أيضًا بأنّ الدول العملاقة تواجه تهديداتٍ عديدة، تشمل الهجمات الخارجية، والتمردّات، وتغيّر المناخ، والأمراض، والفوارق الداخلية، والتحوّلات الاقتصادية، والتطورات التكنولوجية. تتفاقم هذه القضايا بسبب التفاوت الداخلي وانقسامات السياسات حولها، حيث تفتقر الدول العملاقة إلى الأهداف المركّزة التّي تتميّز بها الدول الصغيرة.

يستنتج روبرتس أنّ التمركز يمكن أن يضعف بشكلٍ متناقض الإمبراطوريات والدول العملاقة، مُشيرًا كمثالٍ إلى هشاشة الاتحاد السوفياتي بسبب سياسة التمركز المفرط. على النقيض من ذلك، يَعتبر الكاتب نموذج الاتحاد الأوروبي الذّي يتميّز بالتماسك من دون إكراه يعمل بنظام توافق الآراء من دون لجوءٍ للقوة لفرض القرارات على أعضائه، كنموذج قوة ومصدر للمرونة، ممّا يجعله أكثر ديمومة بالمقارنة مع الدول العملاقة الأخرى.

على الرغم من هذه الاختلافات، قد لا تكون الدول العملاقة الحديثة مختلفةً بشكلٍ كبيرٍ عن الإمبراطوريات الأخيرة. على سبيل المثال، فإنّ المُثل الحديثة التّي تتغنّى بها الدول الحديثة وقادتها، كشعار أمريكا الشهير “المدينة المتموضعة أعلى التلّ”، وشعار “حلم الصين” لـ شي جين بينغ، وشعار “مُعلِّم العالم” لـ ناريندرا مودي في الهند، هي مُثلٌ وشعارات تعكس صدى المهام الحضارية التّي اضطلعت بها الإمبراطوريات السابقة. أخيرًا يوضّح الكاتب بأنّ تقنيات التكنولوجيا والعولمة ما زالت تطمس الحدود، متحدّيةً افتراضات الدولة الويستفالية حول السيادة المطلقة، والحدود الصلبة، والمواطنين المخلصين، واحتكار العنف. يستشهد الكاتب بتأكيد المؤرخ تشارلز ماير وغيره، المُجادل بأنّ الإمبراطوريات لم تختفِ، بل تحوّلت فحسب، الأمر الذّي يجعل الفرق بين الإمبراطورية والدولة العملاقة مسألة متعلّقة بدرجة التحوّل بدلاً من نوعيته.

نادي الدول الصغيرة:

يختلف كتاب أرمين سركيسيان بشكلٍ حادٍّ عن تركيز ألاسدير روبرتس في كتابه سالف الذكر على الدول العملاقة، وذلك من خلال التأكيد على أهمية الدول الصغيرة والتحدّيات التّي تواجهها. واعتمادًا على تجاربه الفريدة كشخص انتقل من الاتحاد السوفييتي لقيادة دولة أرمينيا الصغيرة، يُقدّم سركيسيان مزيجًا مقنعًا من الذكريات الشخصية، والدعوة من أجل أرمينيا، وكذلك دعوة أوسع لتركيز الانتباه على أهمية الدول الصغيرة في عالم اليوم متعدّد الأقطاب.

يُعرّف سركيسيان الدولة الصغيرة بأنّها دولةٌ يصل عدد سكانها إلى 15 مليون نسمة. وبهذا المقياس، فإنّ 164 دولة من أصل 237 دولة في العالم مؤهّلة لتكون دولة صغيرة، باستثناء معظم دول شرق وجنوب وجنوب شرق آسيا. ومن الجدير بالذكر أنّ نصف دول العالم لديها مساحة أقلّ من مساحة البرتغال، و41 من هذه الدول هي دويلات صغيرة يبلغ عدد سكانها أقلّ من مليون نسمة. يرى سركيسيان أنّ بقاء الدول الصغيرة أمرٌ محفوف بالمخاطر في عالمٍ سريع التغيّر يتسّم بالاضطرابات السياسية والجيوبولتيكية والاجتماعية والتكنولوجية. هكذا يستكشف الكاتب الكيفية التّي تُمكّن هذه “الأسماك الصغيرة” أن تتحرّك في عالمٍ تهيمن عليه “أسماك القرش”، في إشارةٍ إلى الدول الصغيرة والكبيرة.

في استكشافه، يفحص سركيسيان تجارب عشر دول صغيرة ناجحة، وهي: بوتسوانا، وإستونيا، وأيرلندا، وإسرائيل، والأردن، وقطر، وسنغافورة، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة، وأرمينيا، حيث يسلّط الضوء على كيفية استفادة هذه البلدان من مزاياها الفريدة، مثل الموقع الجغرافي، والمواهب المحلية، والبراعة، والموارد الطبيعية، من أجل بناء اقتصاداتٍ ديناميكية ولعب أدوارٍ مؤثّرة في الجيوبولتيك الإقليمية. على سبيل المثال، تحظى بوتسوانا بالثناء لحكمتها الاقتصادية وإدارتها، وسنغافورة لديناميكيتها الاقتصادية وفطنتها الدبلوماسية، ومؤسّس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لتوحيد الإمارات في كيانٍ واحد.

إعجابُ سركيسيان بهذه الدول واضح، لكنّه يعترف بأنّها تمثّل استثناءاتٍ بين الدول الصغيرة، لا قاعدة. إنّ اختياره للأمثلة الناجحة قد يحجب التحدّيات التّي تواجهها الدول الصغيرة الأقل حظّا. علاوةً على ذلك، فإنّ إمكانية تكرار هذه النجاحات وقابليتها للتوسّع والتطوّر أمرٌ مشكوك فيه.

يُحدّد سركيسيان أربع مكوناتٍ رئيسية لنجاح الدول الصغيرة، هي: الهوية الوطنية القويّة، والقيادة المتينة، والرؤية الوطنية الواضحة، والتخطيط الاستراتيجي المنهجي. ويشير إلى أنّ العديد من الدول الصغيرة الناجحة لديها علاقات وثيقة مع الغرب، ممّا وفّر لها مزايا اقتصادية وإمكانية الوصول للموارد والتكنولوجيا. كما يرى أنّ التقدّم التكنولوجي يُمكّن الدول الصغيرة من التغلّب على القيود التقليدية التّي تفرضها الجغرافيا، وسياسات القوة، والجيوبولتيك التقليدية. على سبيل المثال، أدّى التحوّل الاستراتيجي في سنغافورة نحو مباشرة عمليات البحث والتطوير في العام 1991 وإلى تحويل اقتصادها، في حين أدّى استثمار إسرائيل في التعليم والتكنولوجيا إلى تعزيز أمنها. لقد سمحت الابتكارات التكنولوجية، وخاصّةً في مجال الاتصالات والمراقبة، للدول الصغيرة باكتساب النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي، ممّا أدّى إلى تعطيل هيمنة الدول الأكبر حجما.

يتسّع تفاؤل ساركيسيان تجاه التكنولوجيا إلى إمكانيات الذكاء الاصطناعي في تعديل ساحة اللعب بين الدول الكبيرة والصغيرة، حيث يتصوّر عالمًا يرى فيه الدول الصغيرة والشركات الخاصّة مثل غوغل، والأفراد مثل إيلون ماسك، كلاعبين مهمّين. وكسياسي متمرّس، يؤكّد ساركيسيان على أهمية التوازنات الإقليمية والتنمية الاقتصادية والعسكرية والتحالفات الاستراتيجية التّي تُبرمها الدول الصغيرة لضمان بقائها وازدهارها في عالمٍ يتّسم بالمنافسة بين القوى العظمى وتحوّلات المشاهد الجيوبوليتيكية.

مُشكلات الحجم:

يفترض أرمين ساركيسيان أنّ الدول الصغيرة بارعة ليس فقط في تحقيق الإنجازات التكنوقراطية، بل يمكنها أن تلعب أيضًا دورًا أخلاقيًا في النظام الدولي. وبينما تسعى الدول الكبيرة للهيمنة، تسعى الدول الصغيرة للاستقرار، مثلما يُجادل، كما يدعو الكاتب إلى إنشاء “نادي الدول الصغيرة” لتعزيز مصالحها وتعزيز السلام العالمي. ومع ذلك، فإنّ هذه الرؤية المثالية تتعرّض للتحدّي من قِبل الواقع الذّي يُبيّن أنّ العديد من الدول الصغيرة قد كافحت اقتصاديًا وعسكريًا وليست محصّنةً من الصراعات الداخلية أو الحرب. على الرغم من هذه المشكلات، يرى كلّ من ساركيسيان وروبرتس أنّ صعود الدول الصغيرة دليلٌ على بروز عالمٍ أكثر تنظيمًا وأقل عنفًا.

تتأثّر هذه الرؤية بالتغيّر الكبير الطارئ في المواقف تجاه الحرب بعد عام 1950، كما تنعكس في القوانين والمعايير الدولية، خاصّةً في الغرب. ومع ذلك، فإنّها رؤيةٌ تَغفل عن العنف المستمر خلال فترة الحرب الباردة، خاصّةً في آسيا البحرية. يُشير كاتب المراجعة في هذا الصدد إلى تلميح المؤرخ تشارلز تيلي القائل بأنّ: «الحرب صنعت الدولة، والدولة صنعت الحرب»، وهو ما يشير بدوره إلى أنّ إنشاء الدول الصغيرة أمرٌ خدم استراتيجيات القوى العظمى خلال الحرب الباردة. لقد دعمت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي إنهاء الكولونيالية وتفكيك الإمبراطوريات الأوروبية القديمة في الخمسينيات والستينيات، جزئيًا لأنّ ذلك أتاح لهما الفرصة لإنشاء دولٍ تابعةٍ وممارسة النفوذ على الشؤون الدولية. كما مكّنتهما هذه الاستراتيجية من شنّ حروبٍ بالوكالة في مناطق بعيدة عن أراضيهما.

اليوم، يُغيّر التنافس بين القوى العظمى ديناميكيات الدول الكبيرة والصغيرة على حدٍّ سواء، حيث يمكن للدول الصغيرة استغلال هذا التنافس من خلال متابعة سياسة التحوّط واللعب على التناقضات بين الدول الكبرى. لكن تراجع الدول الصغرى عن العولمة يهدّد استقرارها، حيث يؤدّي غياب نظامٍ دوليٍ مستقر وضعف المعايير المتبّعة بعد الحرب العالمية الثانية إلى تعرّض الدول الصغيرة لتأثير سلبي كبير.

في الختام، يوكّد شيفشانكار مينون أنّه على الرغم من صغر الحجم الجغرافي والسكاني للدول الصغيرة، فإنّها تواجه تحدّيات كبيرة، كما يتضّح ذلك من الخسائر الإقليمية الأخيرة لأرمينيا أمام أذربيجان، كما تواجه الدول الكبيرة، مثل روسيا في أوكرانيا والولايات المتحدة في أفغانستان، صعوبات أيضًا في فرض إرادتها على الدول الأصغر. هكذا، فإنّ الاضطراب العالمي الحالي يمارس تأثيرًا ملحوظًا على جميع الدول، بغضّ النظر عن حجمها، ممّا يجعل تحقيق النتائج المرجوة أمرًا أكثر صعوبة.