بقلم: شريف أيمن
أصوات: إبريل 2025
?Negotiating a two-state solution in Palestine: 1947 or 1967 borders
By: Sharif Ayman
Voices: April 2025
منذ اللحظة الأولى لإطلاق شرارة طوفان الأقصى، كان متوقعًا أن تكون من توابعه إطلاق نقاش عن حلّ الدولتين في فلسطين بعد عقودٍ من التجاهل والتواطؤ ضدّ حقوق السكان الأصليين، وهو ما حدث بالفعل، إلى أن تصاعد ذلك عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الداعية بوضوح إلى إنهاء وجود الفلسطينيين أو الدولة الفلسطينية، سواءً بتهجيرهم من غزة، أو تلويحه بضمّ دولة الاحتلال العنصري لأجزاءٍ من الضفّة الغربية، وهي تصريحاتٌ متوافقة مع سلوك قادة الدولة الصهيونية منذ عقود.
دليل ذلك، تهجير الفلسطينيين من مُدنهم وقُراهم قبل عام 1948 وبعده حتّى وقتنا الراهن، مع اختلاف في ردود الأفعال الإقليمية، في العقود الأخيرة، التّي باتت غير قادرة على وقف التعدّيات الصهيونية في فلسطين، سواء العمليات العسكرية في غزة، أو الاستيطان في الضفّة، وبرز ذلك خاصّةً منذ ما تُسمى “مبادرة السلام العربية” التّي طُرحت وعرفات محاصرٌ في “المقر الرئاسي” من طرف دبابات شارون.
من المهم، في سياق حديث ترامب، التذكير ببعض الأمور القانونية، مع تأكيد أنّنا أمام قضية لا قانون فيها، لكن ذِكْرُ التفاصيل القانونية مهّم لمن يرى أهميةً في التمسّك بالقانون الدولي، ولمَن أراد أن يحتّج به، لكنّ الأهم من ذكر التفاصيل القانونية المتعلّقة بالحقوق الفلسطينية، إعادة مسار القضية إلى أصل مشكلتها وهو احتلال أرض فلسطين، والحاجة إلى تحريرها، وهو نقاش يرتكز إلى المُكاشفة الصهيو-أمريكية الداعية إلى ضمّ كامل الأرض الفلسطينية التاريخية إلى كيان الاحتلال. في دراسة العلوم السياسية تأخذ دراسة القانون الدولي والمنظمات الدولية قسطًا لا بأس به، وكان الملمح الأساسي للدولة هو “السيادة”، التّي تعني بسط سيطرة النظام السياسي على كامل حدود الدولة، وألاّ تخضع لإملاء خارجي في قرارها الدولي، وبالتالي فإنّ أول ما يتبادر إلى الذهن في مسألة الدولتين، هو وجود سيادة للدولة الفلسطينية، ما يعني قدرتها على تنظيم تشكيل عسكري لحماية حدودها، وقوات أمن لبسط السيطرة الداخلية، وهو ما يرفضه الاحتلال ودول الإقليم على السواء، إذ تدعو دول الإقليم إلى دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وهي الفكرة التّي قبلها محمود عباس أيضًا عام 2018، بينما يرفض الاحتلال فكرة إنشاء دولة فلسطينية أصلًا، ويزيد الاستيطان بغرض التوسّع في حدود فلسطين التاريخية، كما توسّع في سوريا شرقًا منذ الإطاحة بنظام الأسد، ولبنان شمالًا بإصراره على البقاء في 5 نقاط عسكرية، وإقامة منطقة عازلة في الجنوب اللبناني بفرض الأمر الواقع، ولم يتورّع من قبل عن التوسّع في مصر جنوبًا في حرب عام 1967 عندما احتل شبه جزيرة سيناء.
كذا يأتي مفهوم “الإقليم” ممثِّلًا لحدود الدولة، وله طرق للاكتساب، ومن المراجع المهمة للقانون الدولي، حتّى الآن، ما كتبه كل من مايكل بارتون أكهورست (Michael Barton Akehurst) في كتابه (Modern Introduction to International Law) وجيمس ليزلي بريرلي (James Leslie Brierly) في كتابه (The law of nations)، وجاءت طرق اكتساب الإقليم في القانون الدولي (وفقًا لـ شلبي صلاح عبد البديع في كتابه الوجيز الميسر في القانون الدولي، ص: 77 – 80) عبر خمس طرق: الاستيلاء (وهذا خاصٌّ بأرض لا مالك لها، أو مجتمع لا يمتلك تنظيمًا سياسيًّا)، أو إضافة الملحقات (وهو ما يسمى بطرح النهر أو البحر، أو إنشاء الدولة في حدودها جزيرة صناعية وما إلى ذلك)، أو تنازل الدولة عن إقليمها، أو الفتح (اكتساب الأرض بالقوة العسكرية، وكان موضع اعتراف القانون الدولي التقليدي السائد قبل نشأة عصبة الأمم 1919، ثم رفَضَه القانون الدولي الحديث بسبب ما تنتجه الحروب)، وأخيرًا التقادم (وهو حيازة أرض منذ تاريخ قديم لا تُعرف بدايته، أو حيازةٌ مقرونة باعترافٍ عامٍ من غالب المجتمع الدولي).
بالنظر إلى الوضع في فلسطين، نجد أنّ اكتساب “اليهود” لأرضٍ في فلسطين كان عبر قرار أممي، ليس له مثيل في النظام الدولي الحديث، وصدر القرار على أساس عنصري؛ يمنح “اليهود” دولة، وما تبقّى من تلك الأرض يكون “للعرب” وليس للفلسطينيين، لتتأسَّس دولةٌ دينية بواسطة نظام دولي يزعم رفض التمييز على أساس الدين، كما ينزع النظام الدولي وصفَ الفلسطينيين عن الدولة الأصلية، في سعيٍ إلى تأسيس عملية إخراج الفلسطينيين من كامل الأرض مبكرًا.
السياق التاريخي لتهجير الفلسطينيين بقوة السلاح:
كان إنشاء دولة بقرار أممي سابقة قانونية، ولم تُلحق به قرارًا مماثلًا، ونصَّ القرار 181 لسنة 1947 على إنشاء دولة “يهودية” ودولة “عربية. وكانت الخريطة النهائية لقرار التقسيم تمنح الفلسطينيين نحو 44% فقط من أرض فلسطين التاريخية، وتمنح الدولة اليهودية نحو 56% من أرض فلسطين، وفقًا للخريطة التالية:
عقب القرار اندلعت مواجهات عسكرية، ودخلت جيوش عربية إلى فلسطين، وانتهت الحرب سنة 1949 بهزيمة الجيوش العربية، ووُضعت خطوط الهدنة بعد تآكل مساحات السيطرة الفلسطينية على أراضي قرار التقسيم بعد مجازر وجرائم حرب وإبادة جماعية واسعة، وأصبح ما تبقى من أراضي السيطرة الفلسطينية يبلغ نحو 22 في المئة فقط من أرض فلسطين التاريخية، وتزامن ذلك مع عمليات إخلاء قسري في عموم الأراضي المحتلّة بعد بدء القتال المسلح.
المصدر: الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية
في الفترة الأولى عقب قرار التقسيم نشأت حكومة عموم فلسطين بإدارة مصرية اقتصرت فعليًّا على غزة، وعارض الأردنُ الحكومةَ، وأعلن مؤتمر أريحا عام 1948 ملك الأردن ملكًا على فلسطين العربية، ولاحقًا ضمّ الضفة الغربية إلى إدارته، ولم تعترف الدول العربية بذلك، ثم سلَّم الملكُ مناطقَ وادي عارة والمثلث الصغير لدولة الاحتلال عام 1949، وفي حرب 1967 خسرت الأردن الضفة الغربية، وخسرت مصر غزة، ليضيع ما بقي من حدود فلسطين وتصبح كاملة تحت الإدارة الصهيونية، إلى أن تحرّر قطاع غزة عام 2005، وبقيت الضفة الغربية تحت إدارة السلطة الفلسطينية بشكلٍ رسمي منذ أوسلو 1993، وتحت إدارة الاحتلال بشكلٍ فعليٍ منذ 1967.
منذ عام 1949 وحتى حرب يونيو/حزيران 1967 لم يصدر قرار يُلزم إسرائيل بالعودة إلى حدود قرار التقسيم لعام 1947، وبعد العدوان الإسرائيلي عام 1967 على عدّة دول عربية واستيلائها على كامل الأراضي الفلسطينية بالإضافة إلى الجولان السوري وسيناء المصرية، صدر القرار 242 في نوفمبر/تشرين الثاني لعام 1967، وكان القرار ملتبس الصياغة، إذ نصَّت النسخ الفرنسية والروسية والإسبانية والصينية منه على:
أ- انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التّي احتّلتها (في النصّ الإنجليزي: “من أراضِ احتلتها”) في النزاع الأخير، أي من دون تحديد أيًّا من تلك الأراضي هي المقصودة.
ب- أن تنهي كلّ دولة حالة الحرب، وأن تحترم وتقر الاستقلال والسيادة الإقليمية والاستقلال السياسي لكلّ دولة في المنطقة، وحقّها في أن تعيش في سلام في نطاق حدود مأمونة ومعترف بها متحرّرة من أعمال القوة أو التهديد بها.
المصدر: موقع الأمم المتحدة
كان التباس الصيغة الإنجليزية سببًا في تمسّك الاحتلال بعدم الانسحاب من بعض الأراضي التّي احتلّها، متحجّجا بأنّ القرار لا يدعو إلى التنازل عن جميع الأراضي التّي احتلها، بل عن بعضها، وكلاهما لم يحدث أبدًا، فضلًا عن أنّ تحديد “الحدود الآمنة” بقي أمرًا تتمسّك به دولة الاحتلال في شرعنة وجودها بذريعة صغر مساحتها، وبالتالي افتقارها إلى الحدود الآمنة. ما يُفهم من هذا القرار أنّ الهيئات الدولية وافقت على احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية في حرب عام 1948، وبالتالي تُلزم الاحتلال الإسرائيلي بالعودة إلى حدود 1967 وتتجاهل الاحتلال الآخر، رغم أنّ الأراضي المحتلة في الحربين، محدّدة بقرار أممي، وليست باتفاقية بين طرفين، ما يعني أنّ الأمم المتحدة وهيئاتها، تشرِّع لأيّ دولة أن تحتّل مساحاتٍ من دولة أخرى، إذ وضعت أساس الحدود للدولة الفلسطينية بناءً على نتائج مواجهة عسكرية. كما رسَّخت الأمم المتحدة لفكرة القبول بالسيطرة العسكرية على الأراضي، عندما قبلت احتلال الدولة الصهيوينة لأراضي الدولة “العربية” المنصوص عليها في قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947، دون أيّ اعتراضٍ عربي أو إقليمي أو دولي، بل بادر العرب إلى قبول تلك الحدود، وتجاهلوا حدود فلسطين التاريخية أو حدود عام 1947.
هذا المنحى الخطير هو أحد أهم الأمور التّي يعارضها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والوظيفة الأساسية لمجلس الأمن، إذ نصّت المادة الأولى – فقرة (1) من ميثاق الأمم المتحدة على: «حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقًا لهذه الغاية تتخّذ الهيئة التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب التّي تهدّد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرّع بالوسائل السلمية، وفقًا لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحلّ المنازعات الدولية التّي قد تؤدّي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها.»
هذا التوغل الصهيوني والتواطؤ الدولي، أنتج بدء معاناة جديدة للفلسطينيين من المصادرة والتهجير والطرد، أبقتهم بحلول عام 2022 على نحو 15% فقط من أرض فلسطين التاريخية، في ظل توسع الاستيطان وقضمه للمساحات في الضفة الغربية.
التموضع العربي والدولي حول حدود عام 1967:
هذا الاستطراد ضروري لتفسير التموضع العربي حول حدود عام 1967، فقد كانت تلك الحرب هزيمة كبرى لأنظمة ما بعد الاستقلال خاصّة في مصر، وأدّت الهزيمة إلى أن تحول موقف عبد الناصر من رفض الاعتراف بإسرائيل، إلى عدم ممانعته الاعتراف بها في حدود 4 يونيو/حزيران 1967، ويطالب بانسحابها من الأراضي العربية التّي احتلتها في تلك الحرب، أمّا عن الفلسطينيين، فيقول إنّه يوافق على عودة اللاجئين أو تعويضهم، وكانت هذه المواقف مذاعة في حواره الشهير مع التلفزيون الدنماركي، ومن هنا نشأت السردية العربية التّي جعلت حدود عام 1967 مقدّسة، بينما حدود قرار التقسيم عام 1947 غير مذكورة أساسًا.
هذا التوحّش الصهيوني، والتواطؤ الدولي، مع التخاذل العربي أحيانًا والتواطؤ أحيانًا أخرى، اجتمع ذلك كلّه لتصفية القضية الفلسطينية منذ بواكيرها، بالتزامن مع قرار عام بعدم وجود سلطة فلسطينية تمثّل الفلسطينيين ومطالبهم، خاصّةً أنّ المطالب الفلسطينية عقب النكبة كانت تُصوّب نظرها على الحدود التاريخية لفلسطين، ولما تشكلَّت سلطة فلسطينية برعاية عربية وموافقة صهيونية، قبلت مباشرة حدود عام 1967 التّي لا تمثّل سوى 22 في المئة من الحدود التاريخية لفلسطين، ولم يكتفِ الاحتلال بعمليات القضم المستمر لتلك الأراضي وصولًا إلى لحظة الحقيقة المجرّدة، ومطالبته بكامل حدود الأرض التاريخية، بل نشرت صفحة وزارة خارجية الاحتلال، مطلع العام الحالي، خريطة تزعم أنّها “تاريخية” لبلادها تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا.
لاكتمال المشهد “القانوني” الساخر، لا بّد من طرح بضعة أرقام ذكرتها “هيئة مقاومة الجدار والاستيطان” الحكومية الفلسطينية، في “تقرير الانتهاكات الاحتلالية السنوي 2024″، قالت الهيئة إنّ: “عدد المستوطنين في الضفة، بلغ نهاية عام 2024 نحو 770 ألفًا و420 مستوطنًا، يتوزعون على 180 مستوطنة، و256 بؤرة استيطانية”، ومن بين هذه المستوطنات “51 مستوطنة” في عام 2024 فقط، واستولى الاحتلال على “46 ألفا و597 دونمًا (الدونم يساوي 1000 متر مربع) بالضفة، بموجب ما أصدرته من جملة أوامر عسكرية”.
إذا كان هذا هو الوضع الفعلي على الأرض، فيجب أن نطرح السؤال الذّي يعيدنا إلى الواقع: كيف تمكن إقامة دولة فلسطينية ولو في الضفة فقط؟ وما جدوى تعاطي السلطة الفلسطينية مع الاحتلال؟ في دولة الاحتلال يجيبون عن تلك الأسئلة بصراحة وجرأة دون اعتبار للقانون الدولي، لكن في المنطقة العربية يخشى الناس أو الإعلام من وصم معاداة السامية، إذا تبنوا الدعوة إلى إنهاء الحكم الصهيوني، مع الفارق الكبيرِ والواضحِ والمفهومِ بين اليهودية واليهود من جهة، والصهيونية والصهاينة من جهة أخرى.
إذا أراد المعنيون بالقضية الفلسطينية التعامل بشكلٍ فعلي مع أطروحات حلّ الدولتين، وممارسات وتصريحات قادة الصهاينة الداعية إلى احتلال غزة وتهجير أهلها، وضمّ الستوطنات في الضفة، وبالتالي احتلال كامل الأرض التاريخية لفلسطين، فإنّ الجواب الوحيد يجب أن ينحصر في أنّ الفلسطينيين لن يغادروا أيّ أرضٍ لهم، وإذا كانت هناك حاجة إلى انتقال بعضهم، فيمكن أن تُوضع خريطة قرار التقسيم أمام المفاوضين، باعتبارها الحدّ الأدنى المقبول لأيّ فلسطيني يريد الحياة في وطنه التاريخي.
وبالتالي يكون طرح تخفيف الكثافة السكانية في أيّ مخيم أو مدينة فلسطينية مُمكنا عبر السماح للفلسطينيين بالتحرك الطوعي إلى مناطق (الناصرة وعكا والمثلث وصفد وحيفا وقيسارية واللُدّ والرملة ويافا وبئر السبع وأسدود وعسقلان والنقب والقدس الشرقية وجميع مناطق بيت لحم والخليل ورام الله)، واستعادة أماكن الاستيطان في مناطق الضفة الغربية جميعِها، فضلًا عن بقاء قطاع غزة قطاعًا فلسطينيًّا، وبسط سيادتهم الكاملة على تلك المناطق، فكلّ مواطن يرى أرضه أجمل من أيّ أرض أخرى، وبالتالي سيتحرك الفلسطينيون في 45 في المئة من أرضهم المسلوبة، بعدما انحصروا فيما لا يجاوز 15 في المئة من فلسطين منذ تصاعد الاستيطان في الضفة، وهذه الحدود هي حدود عام 1947، وهذا الحلّ سيضمن هدوءًا قد يكون طويلًا لكنّه لن يكون دائمًا، لطبيعة الصراع وخلفياته الثقافية.
أما إذا أراد العالم حلّ المشكلة من جذورها، فعليه العودة إلى جذور المشكلة بالضرورة، وأصل الإشكال في احتلال أرض فلسطين من قبل جماعات يهودية تمّ جلبها من دول العالم بعدما كانوا محصورين في “الغيتوهات” في أوروبا، يعيشون اضطهادًا شديدًا في عموم أوروبا، قبل أن تُقرّر أوروبا إبعادهم من قارَّتها بحجّة إنشاء وطن لهم، وسمحوا لهم بتكرار كلّ المذابح والجرائم التّي ارتكبها الأوروبيون بحقهم، وكان الفلسطينيون هم الضحيّة والقربان، وأصبحت حجّة المحرقة مبرِّرَةً لكلّ الجرائم، وسببًا كافيًا للصمت.
لذا، أصل الحلّ هو إنهاء الدولة الصهيونية، إدماج المستعمِرين في نظام سياسي فلسطيني ديمقراطي، وعودة الفلسطينيين من الشتات، وقد أبْدَا الفلسطينيون أنّهم لن يكرّروا تجربة الشعوب الأصلية في أمريكا الشمالية أو أستراليا، التّي قضى فيها المستعمِرون على تلك الشعوب. وعلى الغرب أن يفكر فعليًّا في نقل المتضررين من عمليات الفلسطينيين إلى أوروبا وأمريكا، ليُخرجوا أبناء “الديمقراطية الوحيدة في المنطقة” من مستنقع “العرب الوحوش”.
ما يبدو أمامنا أنّ الفلسطينيين متمسّكون بأرضهم، ويعودون إليها وهي مهدَّمة ومفتقرة لأدنى سبل الحياة، وفي المقابل يرفض سكان مستوطنات شمال الدولة الصهيونية العودة إلى مستوطناتهم رغم الإغراءات الحكومية، وهذه صورة كفيلة تخبر الجميع بمَن صاحب الأرض ومَن مغتَصِبها.
أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ
شريف أيمن:
باحث ماجستير في العلوم السياسية، مهتّم بالشأن السياسي المصري والحركات السياسية الإسلامية وصحافي مختّص بالصراع العربي الإسرائيلي. وهو كاتب في موقع عربي 21، وجريدة العربي الجديد، وموقع orientxxi.