نقاش الذكاء الاصطناعي التالي سيكون حول الجيوبولتيك

في هذا المقال، يجادل جاريد كوهين بأنّ التقدّم السريع في الذكاء الاصطناعي قد أطلق منافسةً عالميةً تُركّز على الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية لمراكز البيانات، والتّي تُعتبر ضروريةً لدفع تقدّم الذكاء الاصطناعي قُدمًا وتعزيز القوة الوطنية. ورغم تصدّر الولايات المتحدة مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والبرمجيات، إلاّ أنّها تُواجه عقباتٍ كبيرة في تلبية الطلبات المتزايدة على الطاقة وتوسيع سعة مراكز البيانات بسبب تقادم البنية التحتية، وحدود شبكات الطاقة، فضلاً عن التحدّيات التنظيمية. يُسلّط المقال الضوء على هذه الأنماط الجديدة من التحدّيات التّي تواجه الولايات المتحدة، ويُوضّح الكيفية التّي ينبغي على البلاد من خلالها التكيّف مع هذا المشهد الجيوبوليتيكي المتغيّر، خاصّةً في ظلّ تنافسها مع الصين.

التنافس العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وصعود دبلوماسية مراكز البيانات:

يُشعل تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي تنافسًا جيوبولتيكيًا جديدًا حول مواقع مراكز البيانات، والتّي تُعتبر ضرورية لدفع تطورات الذكاء الاصطناعي قُدمًا وتشكيل الديناميكيات العالمية للقوة. وعلى عكس الثورات الصناعية السابقة التّي تركزت في مناطق محدّدة، مثل بريطانيا العظمى، فإنّ هذا التحوّل المدفوع بالذكاء الاصطناعي ذو صفةٍ عالمية بطبيعته. صحيحٌ بأنّ البيانات غالبًا ما يُشار إليها كونها “النفط الجديد”، مع ذلك فإنّ الدول -وليس الطبيعة كما هو الحال مع النفط- هي من تتحكّم في المواقع التّي تُوضع فيها مراكز البيانات، ممّا يجعل هذه المنشآت أصولًا حيوية في السباق نحو النفوذ الاقتصادي والسياسي. 

اليوم، من المتوقّع أن تستثمر الشركات التقنية الرائدة في الولايات المتحدة أكثر من 600 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وخاصّةً مراكز البيانات، وذلك بحلول عام 2026. مع ذلك، ورغم أنّ الولايات المتحدة تتصدّر تطوير برمجيات الذكاء الاصطناعي وتصميم الرقائق الإلكترونية، إلاّ أنّها تواجه تحدّياتٍ كبيرةٍ في توسيع قدرة مراكز بياناتها، فشبكة الطاقة القديمة، وارتفاع الطلب على الكهرباء، والضغوط المرتبطة بالمناخ كلّها لهي عوامل تُرهق البنية التحتية اللازمة لدعم هذه المنشآت كثيفة البيانات.

تعتمد مراكز البيانات على سلسلة توريدٍ دولية، تشمل تصنيع أشباه المُوصِلات في تايوان وآلات الطباعة الحجرية المتقدّمة من هولندا، وهو يؤكّد الطبيعة العالمية للبنية التحتية المتعلّقة بالذكاء الاصطناعي. هذا ما يُسمّيه الكاتب بـ “دبلوماسية مراكز البيانات”، والتّي توفّر فرصًا سانحة للدول لتحقيق مزايا استراتيجية، حيث تضّم هذه المراكز معلوماتٍ حسّاسة وتكنولوجيا متقدّمة. ويجب على الحكومات الآن تحقيق توازنٍ بين الأمن القومي، والابتكار التكنولوجي، والنفوذ الاقتصادي أثناء التحرّك والعمل في العالم المستقبلي القائم على الذكاء الاصطناعي المُعقّد وتوسيع البنية التحتية الرقمية.

متطلبات الطاقة والتحدّيات المتعلّقة بالبنية التحتية في تطوير الذكاء الاصطناعي:

تواجه الولايات المتحدة تحدّياتٍ متزايدة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة لمراكز البيانات المُنقادة بالذكاء الاصطناعي، والتّي تُعتبر أساسيةً لتقدّم الذكاء الاصطناعي وتعزيز القدرة التنافسية العالمية. إنّ نقص الأراضي المجهزة بالطاقة والاتصال المناسب، إلى جانب التأخيرات الطارئة في سلاسل التوريد والإجراءات الطويلة للحصول على التراخيص، لهي مسائل تُعقّد الجهود المبذولة لتوسيع البنية التحتية الخاصّة بالذكاء الاصطناعي. تستهلك معالجة البيانات بالذكاء الاصطناعي -وخاصّةً باستخدام وحدات المعالجة الرُسومية (GPUs)- الطاقة بشكل مكثّف، حيث يستهلك الاستخدام الواحد عبر “شات جي بي تي” حوالي 10 أضعاف من الطاقة مقارنةً ببحثٍ واحدٍ في محرّك غوغل، وهو ما يُنبّه للمتطلبات الطاقوية الهائلة التّي تحتاجها نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة.

تتوقّع مؤسسة غولدمان ساكس أن ترتفع نسبة استهلاك مراكز البيانات للطاقة في الولايات المتحدة من 3% من الاستهلاك الوطني في العام 2022 إلى 8% بحلول العام 2030، بينما تتوقّع لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية أن يرتفع الطلب من 17 جيغاوات إلى 35 جيغاوات خلال نفس الفترة. على الصعيد العالمي، تتوقّع وكالة الطاقة الدولية أن يتضاعف استهلاك الكهرباء لمراكز البيانات، الذّي يُغذّيه الذكاء الاصطناعي إلى حدٍّ كبير، بحلول عام 2026، من 460 تيراواط/ساعة في عام 2022 إلى 1,000 تيراواط/ساعة، وهو ما يقترب من إجمالي استهلاك الطاقة في اليابان.

في هذا السياق يُنّبه جاريد كوهين للمشاكل التّي تعانيها شبكة الطاقة في الولايات المتحدة، والتّي تعتمد بشكلٍ كبيرٍ على البنية التحتية القديمة، ومن صعوبة تلبية هذه المتطلبات المتزايدة والكثيفة، خاصةً مع التحوّل الحالي نحو مصادر الطاقة المتجدّدة مثل الرياح والطاقة الشمسية، التّي لا تتماشى سرعتها مع النمو السريع للذكاء الاصطناعي. ويؤكّد الكاتب بأنّ إعادة تجهيز مراكز البيانات الحالية لتلبية احتياجات الذكاء الاصطناعي تُعتبر عمليةً مُكلفةً للغاية نظرًا للحاجة إلى طاقةٍ مُركّزة وأنظمة تبريد متخصّصة. ومع اقتراب مراكز التكنولوجيا الرئيسية مثل وادي السيلكون وشمال فرجينيا من الوصول إلى طاقتها الاستيعابية القصوى، ستتطلّب عملية تلبية احتياجات الذكاء الاصطناعي استثمارات كبيرة في البنية التحتية.

في الوقت نفسه، تستثمر الصين بشكلٍ كبير في بنيتها التحتية الخاصّة بالذكاء الاصطناعي، حيث تتبّنى استراتيجيةً وطنية تُعرَف باسم “البيانات الشرقية، الحَوْسَبة الغربية”، وتقود الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة النظيفة. وبينما تُعزِّز الموارد الطاقوية والبنية التحتية القوية في الصين استراتيجيتها في مجال الذكاء الاصطناعي، تُواجه الولايات المتحدة خطر التخلّف ما لم تُحدِث تحسيناتٍ كبيرة في قدرات شبكة الطاقة ومراكز البيانات.

يعتمد تقدّم الذكاء الاصطناعي على تلبية هذه المتطلبات من الطاقة والبنية التحتية، ممّا يجعل “مأزق مراكز البيانات” قضية حاسمة للتقدّم التكنولوجي المستقبلي والتأثير الجيوبوليتيكي. كما قد يؤدّي الفشل في معالجة هذه التحدّيات إلى الحدّ من الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، لاسيما مع تحوّل الفواعل العالمية نحو المناطق القادرة على تلبية هذه المتطلبات المتطورة.

بناء التحالفات العالمية والمواقع الاستراتيجية لمراكز البيانات:

تمتلك الولايات المتحدة موارد طاقةٍ كبيرة، بما في ذلك امتلاكها لإنتاجٍ هائلٍ من النفط والغاز الطبيعي، كما يمكنها الاستفادة من شبكةِ طاقةٍ أكثرَ قوة تعتمد على مصادر متنوعة مثل الطاقة النووية ومفاعلات الوحدات الصغيرة. مع ذلك، فإنّ ربط هذه الموارد بمراكز البيانات يُعتبر مهمةَ معقدّة وتستغرق وقتًا طويلاً بسبب العَقبات التنظيمية على المستويات الوطنية والولائية والمحلية. قادت الولايات المتحدة الثورات الطاقوية السابقة، ولكن التطورات التكنولوجية الحالية والمنافسة الجيوبولتيكية تتطلّب إصلاحات وابتكارات أسرع.

لا يمكن للذكاء الاصطناعي العمل بمعزل عن غيره، لذا يجب على الولايات المتحدة إيجاد شركاء دوليين موثوقين لتطوير بنية تحتية عالمية لمراكز البيانات. يرافق “دبلوماسية مراكز البيانات” جملةً من المخاطر، حيث تتعرّض مراكز البيانات مثلاً للتهديدات السيبرانية وعمليات التجسّس، خاصّةَ فيما له علاقة بمسائل الأمن القومي. تُبرِز أحداثٌ تاريخية، مثل الحظر النفطي العربي لعام 1973 أو جائحة كوفيد-19، أخطار الاعتماد المفرط على الشركاء الأجانب في البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الاعتماد المفرط على أشباه المُوصِلات التّي تنتجها تايوان.

تُركّز الدول بشكلٍ متزايد على توطين البيانات وتعزيز السيادة الوطنية، من خلال الاستثمار في بنيةٍ تحتيةٍ احتياطية للذكاء الاصطناعي من أجل تعزيز المرونة الوطنية. ويُعيد هذا الاتجاه تشكيل مشهد البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ويقود إلى سوقٍ أوسع لأشباه المُوصِلات ومراكز البيانات. تعمل الدول والشركات على تأمين موارد فائضة، متجاوزةً هيمنة مزوّدِي الخدمات السَحابيّة الكبرى التّي كانت سائدةً في الماضي.

مع وضع الولايات المتحدة خططها للبنية التحتية الخاصّة بالذكاء الاصطناعي، تُواجه الأخيرة أسئلةً رئيسيةً حول قدرتها المحلية ومواقع مراكز البيانات الدولية الموثوقة. سيتعيّن على كلّ دولةٍ تحديد الأماكن التّي ستشغل فيها أعباء العمل الخاصّة بالذكاء الاصطناعي. تُعتبر قضايا الأمن القومي، والثغرات التجارية، ومخاوف الثقة أمورًا محورية في هذه القرارات، لكن الوضع يختلف عن المنافسات التقنية السابقة، مثل تقنية الجيل الخامس (5G)، التّي هيمنت فيها شركة هواوي الصينية. أمّا اليوم، فلا تسيطر أيّ شركةٍ أو دولةٍ بمفردها على البنية التحتية لمراكز البيانات، مع وجود أكثر من 8,000 مركز بيانات عالميًا، وهو ما يوفّر فرص شراكةٍ متنوعة.

تشمل العوامل الرئيسية لاختيار مواقع مراكز البيانات الأطر التنظيمية، وإمكانية الوصول إلى الرقائق المتقدّمة، والاتصال التردّدي عالي النطاق، والطاقة الموثوقة ميسورة التكلفة. علاوةً على ذلك، يجب أن تعمل مراكز البيانات بشكلٍ مستمر، ممّا يفرض على الدول تحقيق التوازن بين الأمن واحتياجات الطاقة. كما يُعتبر الابتكار ضروريًا، حيث تُحسِّن التطورات في الذكاء الاصطناعي من كفاءة الطاقة وتُمكّن من إنشاء مراكز البيانات في مواقع جديدة.

بينما تسعى الشرِكات الكبرى لتحقيق الاستدامة، فإنّها تُواجه تحدّيات في تحقيق التوازن بين نمو الذكاء الاصطناعي والأهداف المتعلقة بالطاقة الخضراء. وعلى الرغم من أنّ الذكاء الاصطناعي يُحفّز الكفاءة، إلاّ أنّ مصادر الطاقة المتجدّدة مثل الرياح والطاقة الشمسية غالبًا ما تكون متقطّعة، ممّا يثير تساؤلاتٍ حول الأثر البيئي لعمليات مراكز البيانات. وفي النهاية، فإنّ الابتكار واتخاذ القرارات الاستراتيجية سيلعبان دورًا حاسمًا في تشكيل مستقبل بنية الذكاء الاصطناعي التحتية والمنافسة العالمية.

يجادل  كوهين بأنّ الولايات المتحدة اليوم في موقع جيّد لقيادة التوسّع العالمي في مراكز البيانات اللازمة للذكاء الاصطناعي، وهي تحظى بشَرَاكاتٍ استراتيجية مع “الدول متأرجحة في مجال الذكاء الاصطناعي” مثل كندا، وأوروبا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والهند، ودول الخليج العربي. تُعتبر كندا، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، مركزًا رئيسيًا لمراكز البيانات بفضل مواردها المتجدّدة الهائلة وأطرها التنظيمية الآمنة، ممّا يجذب استثماراتٍ بمليارات الدولارات من عمالقة التكنولوجيا. كما تبرز أوروبا، وخاصّةً الدول الإسكندنافية، في هذا المجال بفضل وفرة الطاقة الخضراء والاتصال القوي. وتساهم مناخاتها الباردة في تقليل تكاليف تشغيل مراكز البيانات، بينما يُضيف انضمامها لحلف الناتو استقرارًا استراتيجيًا. من جانبها، تلعب اليابان وكوريا الجنوبية، اللتان تمتلكان أنظمة تكنولوجية متقدّمة، دورًا محوريًا في نمو الذكاء الاصطناعي، حيث تُجري اليابان استثماراتٍ ضخمة لإحياء صناعتها لأشباه المُوصِلات. أما الهند، التّي لا تزال تُشيّد بنيتها التحتية، فإنّها تُكثّف استثماراتها في مراكز البيانات وتعزّز تحالفاتها مع الاقتصادات الغربية، خاصّة عبر “ائتلاف كْوَادْ” الاقتصادي والممّر الاقتصادي الهندي-الأوروبي-الشرق أوسطي. من جهتها، تُوفّر دول الخليج العربي مزايا فريدة بفضل احتياطيات الطاقة الهائلة، والبنية التحتية المتقدّمة، والمواقع الاستراتيجية على طول مسارات حركة الإنترنت العالمية. فقد استثمرت دولٌ مثل السعودية والإمارات بشكلٍ كبيرٍ لتنويع اقتصاداتها بعيدًا عن النفط، حيث وظّفت صناديق الثروة السيادية لدعم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. وتُظهر رؤية السعودية 2030 وشَرَاكات الإمارات مع شركات التكنولوجيا الغربية التزامًا قويًا بالنمو التكنولوجي.

بناءً على ما سبق، يجادل الكاتب بأنّ دبلوماسية مراكز البيانات -التّي تتضّمن إقامة شَرَاكات مع دولٍ موثوقة، وتجميع رؤوس الأموال العامّة والخاصّة، ومعالجة المخاوف الأمنية- تزداد أهميةً في الوقت الراهن. تشمل التحدّيات الرئيسية ضمان الوصول الآمن إلى الطاقة ونقل البيانات، بالإضافة إلى حماية مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من المخاطر الجيوبولتيكية. يُوصي الكاتب الولايات المتحدة بضرورة أن تأخذ في الحُسبان الجاهزية التنظيمية والأمنية والبنية التحتية في الدول الشريكة المحتملة، وهو ما يوسّع نطاق الذكاء الاصطناعي دون المساس بالخصوصية والأمن. إنّ المنافسة الجيوبولتيكية على الذكاء الاصطناعي تُحوّل الأولويات الوطنية، حيث تعترف العديد من الدول بأنّ مراكز البيانات تُشكّل أُصولًا استراتيجية جديدة، مُماثلة للسكك الحديدية في القرن التاسع عشر والاتصالات في القرن العشرين. واليوم، يمكن لمواقع مراكز البيانات أن تدفع النمو التكنولوجي وتضع الدول في موقع القيادة ضمن التحوّل الصناعي العالمي. ومع تزايد أعباء العمل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ستحتاج هذه المراكز إلى التكيّف، وربّما الانتقال إلى مواقع أبعد عن المستخدمين مع الحفاظ على أداءٍ موثوق، مستفيدة من الابتكارات الجديدة في كفاءة الطاقة والرقائق.

ختامًا، يقترح كوهين أن تستفيد الولايات المتحدة من تحالفاتها العالمية، لا سيما في هذه المنافسة الحاسمة، من خلال العمل مع دولٍ ذات تفكيرٍ مشتركٍ معها من أجل تشييد بنية تحتية آمنة ومبتكرة للذكاء الاصطناعي. سيساعد ذلك في بلوغ مستقبلٍ تُعزِّز فيه التكنولوجيا الرخاء البشري، والقيم الديمقراطية، والتعاون الدولي. إنّ تبنّي الدول لسياساتٍ تستهدف تشييد بنية تحتية للمستقبل يجعلها لا تتنافس في المجال التكنولوجي فحسب، بل يقودها ذلك إلى تشكيل المشهد الجيوبولتيكي العالمي للعقود القادمة أيضًا.