المُهيمنُ الإفتراسي: كيف يَستخدمُ ترامب القوة الأمريكية

في هذ المقال يُجادل ستيفن وولت بأنّ مقاربة ترامب في السياسة الخارجية لا تُفهم بدقة من خلال التصنيفات التقليدية (كالواقعية أو القومية أو الانعزالية)، بل تُوصف بشكلٍ أدق بأنّها “هيمنةٌ إفتراسية” تقوم على استغلال قوة الولايات المتحدة لانتزاع تنازلاتٍ ومكاسب سريعة من الحلفاء والخصوم في إطار رؤيةٍ صفرية للعالم وصراعاته. قد تُحقق هذه المقاربة، في نظر وولت، بعض النجاحات على المدى القصير بفضل قوة الولايات المتحدة، إلاّ أنّها غير قابلةٍ للاستدامة في عالم متعدّد الأقطاب، خاصّةً مع صعود قوى مثل الصين، إذْ سيؤدي في النهاية إلى إضعاف النفوذ الأمريكي، وزيادة السخط الدولي، وتعزيز فرص خصومها.

الكلمات المفتاحيّة: المُهيمن الإفتراسي، دونالد ترامب، النفوذ الأمريكي، التعدّدية القطبية

المُفترِس الأعلى الذّي لا يُفتَرَس:

في القسم الأول من المقال، يُجادل الكاتب بأنّ مقاربة ترامب تُمثّل تحولًا نوعيًا في الاستراتيجية الكبرى للولايات المتحدة نحو ما يسميه “الهيمنة الإفتراسية”، وهو نمطٌ غير ملائمٍ لبيئةٍ دوليةٍ متعدّدة الأقطاب لأنّه يقوم على الاستغلال بدل التعاون. ويُوضّح أنّ الاستراتيجية الأمريكية مرّت بثلاث مراحل رئيسية: خلال الحرب الباردة؛ تصرّفت واشنطن كمهيمنٍ خيّرٍ دَعَمَ حلفاءَه لاحتواء الإتحاد السوفياتي وبناء نظامٍ دوليٍ تعاوني؛ ثم تحوّلت في مرحلة الأحادية القطبية بعد سقوط الاتحاد السوفياتي إلى مهيمنٍ مُهملٍ اتسمت سياساته بالغرور وتجاهل مخاوف الآخرين، ما تجلى في تدخلاتٍ عسكريةٍ مُكلفة في أفغانستان والعراق، وساهم في حدوث تقاربٍ بين الصين وروسيا. أمّا في عهد ترامب، فقد أُعيد توجيه السياسة الخارجية نحو منطقِ صفقاتٍ صفريٍّ يسعى إلى تعظيم المكاسب قصيرة الأمد عبر استغلال الحلفاء والخصوم على حدٍّ سواء، وهو تحوّلٌ لا يعكس تكيّفًا استراتيجيًا عقلانيًا مع التعدّدية القطبية بقدر ما يُعبّر عن رؤيةٍ شخصيةٍ تُضخِّم من استدامة النفوذ الأمريكي، وقد تعمّق هذا الاتجاه في ولايته الثانية مع تراجع القيود المؤسّسية واستبعاده للمستشارين ذوي الخبرة.

الهيمنة والخضوع:

يرى الكاتب في هذا القسم بأنّ الهيمنة الإفتراسية تُمثّل نمطًا متميّزًا من تصرّف القوى العظمى، يقوم على استغلال الحلفاء والخصوم على حدٍّ سواء بهدف تحقيق مكاسب غير متكافئة لصالح المُهيمن، بدلاً من بناء نظامٍ دوليٍ مستقرٍ قائمٍ على التعاون المتبادل المنفعة.

يُمثّل المهيمن الإفتراسي قوةً عظمى تتعامل مع العلاقات الدولية بمنطقٍ صفري، يسعى من خلاله إلى انتزاع أكبر قدرٍ ممكن من المكاسب على حساب الآخرين، سواءً كانوا حلفاءً أو خصومًا. ويختلف هذا النمط عن السلوك المعتاد للقوى الكبرى، التّي تمارس أفعالًا إفتراسيةً بدرجاتٍ متفاوتة، إذْ يُركّز المهيمن الإفتراسي على استخلاص مكاسب غير متكافئة من جميع الأطراف، ويستخدم أدواتٍ متعدّدة من الضغط الاقتصادي والسيطرة العسكرية إلى الحظر والعقوبات والتلاعب بالعملة. كما يفرض المُهيمن طقوسًا رمزيةً لإظهار خضوع الدول الأصغر، مثل دفع جزيةٍ رسمية أو إظهار الولاء العلني، لتعزيز قدرته على الإكراه وتثبيط المعارضة. ويستند هذا السلوك إلى تاريخٍ طويل، بدءًا من علاقات أثينا مع الدول الأضعف، مرورًا بالنُظم الإقليمية الصينية القديمة، والإمبراطوريات الاستعمارية الأوروبية، وصولًا إلى سياسات ألمانيا النازية والاتحاد السوفياتي مع حلفائهما. وعلى الرغم من وجود حدودٍ لما يمكن للمهيمن تجاوزها، فإنّ الهدف المركزي للهيمنة الإفتراسية يبقى تعظيم المكاسب غير المتكافئة من كلّ علاقة، مع اعتبار الاتفاقات مجرّد أدواتٍ قابلةٍ للتفاوض والتعديل بما يخدم مصالحه، ما يجعل العلاقات الدولية بالنسبة له لعبة محصّلتها صفر.

رفع الرهانات:

وفقًا لوولت، تتجسّد الهيمنة الإفتراسية لسياسة ترامب الخارجية في تركيزه المُفرط على العجز التجاري واستخدام الرسوم الجمركية كأداةٍ لإعادة توزيع المكاسب الاقتصادية لصالح الولايات المتحدة. وقد استخدم الرسوم والتهديد بها لإجبار الدول على الاستثمار في الاقتصاد الأمريكي أو تغيير سياساتها، سواءً كانت دولًا حليفة أو خصومًا، مع اعتماد أسلوبٍ متقلّبٍ يزيد من قوة التهديد ويخلق حالةً من عدم اليقين الدائم. وربطَ ترامب بين الدعم العسكري الأمريكي والتنازلات الاقتصادية، مُفضّلًا استغلال الحلفاء اقتصاديًا بدل تعزيز قدرتهم الدفاعية. وشملت مقاربته أيضًا تجاهل الأعراف والمؤسّسات الدولية مثل الأمم المتحدة، وفضّل التفاوض الثنائي المباشر، وهدّد بإلغاء أو تقويض اتفاقياتٍ دوليةٍ وقيودٍ بيئية.

يُقدّم الكاتب أمثلةً عديدة عن مقاربة ترامب الإفتراسية، مثل فرضه رسومًا على البرازيل وكندا والمكسيك والهند، والتهديد بالانسحاب من الناتو أو التخلي عن تايوان وأوكرانيا. علاوةً على ذلك، استخدم ترامب الموقع الدولي للولايات المتحدة لتحقيق مكاسب شخصية وعائلية، حيث قامت مؤسّسته المُسمّاة بـ (Trump Organization) بتوقيع صفقاتٍ لصالحه من أجل تطوير فنادق بملايين الدولارات مع حكوماتٍ تسعى لكسب رضاه. كما ربط مكاسب الدول بالمديح والطاعة الرمزية له. على سبيل المثال، تمّ منحِه جوائز وهمية مثل جائزة نوبل للسلام وجائزة الفيفا للسلام، وقد أشاد رئيس السنغال بمهاراته في الغولف وقدّم رئيس كوريا الجنوبية له تاجًا ذهبيًا خلال زيارة رسمية، أمّا رئيس الأرجنتين خافيير ميلي فقد حصل على دعمٍ مالي بعد مديحه علنًا لترامب.

وتُمثّل هذه المقاربة نموذجًا للهيمنة الإفتراسية الذي يسعى إلى انتزاع أكبر قدرٍ ممكنٍ من المكاسب من جميع العلاقات، مع توظيف القوة الاقتصادية والسياسية والشخصية لضمان الخضوع والامتثال، حتّى على حساب استقرار الحلفاء والشركاء.

بلغ السيلُ الزُبى:

بالرغم من أنّ إدارة ترامب تُروّج لهذه السياسات الإفتراسية على أنّها تُحقّق فوائد كبيرة مثل؛ زيادة الاستثمارات الأجنبية أو إنهاء حروب طويلة، فإنّ هذه المكاسب، وفقًا لوولت، غالبًا ما تكون مبالغًا فيها أو غير مستدامة، ولا تعكس ازدهارًا اقتصاديًا شاملًا للولايات المتحدة. كما تُواجه هذه السياسة منافسةً حقيقيةً من قوى كبرى مثل الصين، التي تنمو اقتصاديًا وتُسيطر على أسواقٍ حيوية، ممّا يقلّل قدرة واشنطن على ترهيبها أو إجبارها على الامتثال. ونتيجةً للطابع المتقلّب وغير القابل للتنبؤ الذي اتسمت به السياسات الأمريكية، اتجهت دولٌ حليفة إلى البحث عن بدائل أكثر موثوقية، على رأسها منافسو الولايات المتحدة أنفسهم؛ الصين وروسيا. فقد توجّهت الهند إلى الصين وروسيا لتعزيز التجارة الثنائية، وعملت الفيتنام على توسيع علاقاتها العسكرية مع روسيا، بينما سعت كندا لتنويع صادراتها بعيدًا عن الولايات المتحدة وإبرام اتفاقيات تجارة جديدة مع إندونيسيا وآخرين، وكذلك فعل الاتحاد الأوروبي حينما أبرم اتفاقيات تجارية مع إندونيسيا والميكسيك وتكتّل المَركيسور. وكلّ ذلك يعكس النتائج العكسية لاستراتيجية الهيمنة الإفتراسية الأمريكية.

وبذلك، يُوضّح الكاتب أنّ الهيمنة الإفتراسية، رغم تحقيقها لمكاسبٍ ظاهريةٍ قصيرةِ الأجل، قد تُضعف النفوذ الأمريكي على المدى الطويل وتدفع الدول الأخرى إلى تبنّي سياساتٍ تحدّ من قدرتها على الاستغلال.

اشترِ الآن… ولا تدفع أبدًا؟

أظهرت ولاية ترامب أنّ استخدام التهديد بسحب الحماية العسكرية الأمريكية وفرض سياساتٍ اقتصاديةٍ قسرية لإجبار الحلفاء على الامتثال لا يُعدُّ استراتيجيةً مستدامة. فقد باتت الدول الحليفة مثل؛ أوروبا وكندا، أكثر تشكّكًا في جدوى الاعتماد على الولايات المتحدة على المدى الطويل، وأصبح بعض القادة يُواجهون تهديدات ترامب كفرصةٍ لتعزيز شعبيتهم الوطنية، مثلما حدث مع الرئيس البرازيلي لولا داسيلفا ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني. كما يؤكّد وولت بأنّ ترامب لا يستطيع ترهيب القوى الكبرى بالطريقة التي يُرهب بها الدول الأضعف. إضافةً إلى ذلك، أدّى الطابع المُتقلّب وغير القابل للتنبؤ للسياسات الأمريكية إلى ضعف فعالية المفاوضات الثنائية وتزايد الميل نحو التهرّب من الالتزام بالاتفاقيات. على سبيل المثال؛ اكتشفت إدارة ترامب متأخرةً أنّ الصين لم تفِ بكامل التزاماتها في اتفاق المرحلة الأولى للتجارة لعام 2020، ما دفعها لفتح تحقيقٍ بخصوص ذلك، ويشير هذا المثال إلى أنّ الدول الأخرى قد تُقدّم تنازلاتٍ مؤقتة للولايات المتحدة ثم تتراجع عنها لاحقًا في الاتفاقيات الثنائية. وفي المقابل، استغلت قوى صاعدة مثل الصين الفراغ الناتج عن هذه السياسة لتقديم نموذجٍ بديل يُظهر الالتزام بالمؤسّسات الدولية والمصداقية، ما دفع بعض الدول إلى إعادة توجيه تحالفاتها وتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة. وكما أشار تقرير أصدره مركز بيو للأبحاث شهر يوليو 2025، فقد: «أصبحت الآراء تجاه الولايات المتحدة أكثر سلبية، بينما أصبحت الآراء تجاه الصين أكثر إيجابية». وليس من الصعب فهم السبب.

يخلص الكاتب إلى أنّ الهيمنة الإفتراسية قد تُضعِف شبكات القوة والنفوذ الأمريكية، ما يؤدّي إلى فقدان النفوذ تدريجيًا، وفق تعبير إرنست هيمنغواي: «ببطءٍ… ثم فجأة».

استراتيجية خاسرة:

في نهاية المقال يخلص ستيفن وولت بأنّ الهيمنة الإفتراسية التي انتهجتها إدارة ترامب لهي استراتيجيةٌ خاسرة لأنّها تُحقّق مكاسب قصيرة الأجل على حساب النفوذ طويل الأمد للولايات المتحدة.

لقد استطاعت الولايات المتحدة، بفضل قوتّها الاقتصادية والعسكرية وموقعها الجغرافي المتميّز، أن تبني شبكةً واسعةً من النفوذ والاعتماد المتبادل مع دولٍ أخرى خلال العقود الماضية. وقد كانت السياسة الخارجية الأمريكية أكثر فعالية عندما مارس القادة القوة بضبط نفس، مُستفيدين من الترتيبات متبادلة المنفعة ومعاملة الدول الأضعف باحترام، ما عزّز التعاون وطوّر سمعة واشنطن كشريكٍ موثوق. أمّا الهيمنة الإفتراسية التي اتبعتها إدارة ترامب، فركّزت على مكاسب قصيرة الأجل متجاهلةً العواقب طويلة الأمد، ما يضع الولايات المتحدة في موقعٍ أضعف اقتصاديًا وأمنًا ونفوذًا، ويجعل مهمّة القادة الأمريكيّين المستقبليّين أكثر صعوبة لاستعادة سمعة البلاد كشريكٍ عادل ومُؤثّر. لذا، فإنّ التخلي عن هذه الاستراتيجية في أقرب وقت يعدُّ ضروريًا للحفاظ على مصالح الولايات المتحدة طويلة الأمد.

نُشرت هذه المُراجعة لأول مرّة بتقرير البوصلة الجيوبولتيكية العدد 153، الصادر عن مركز دراسات الإسلام والشؤون العالمية CIGA التابع لجامعة إسطنبول صباح الدّين زعيم بإسطنبول-تركيا.