أ.د. فوزي بن دريدي

دراسات وأوراق سياسات/ يوليو 2024

“Arab-Israeli” Normalization After Al-Aqsa Flood: Trajectories and Outcomes

By: Prof. Faouzi Bendridi

 

Studies and Policy Papers/ July 2024

المحتويات:

المقدّمة

  1. سياقات التطبيع العربي- الإسرائيلي
  2. اتفاقية أوسلو والتطبيع الفلسطيني الإسرائيلي
  3. إتفاقية أبراهام والتطبيع المتسارع بين العرب و”إسرائيل
  4. مستقبل التطبيع العربي- الإسرائيلي ما بعد السابع من أكتوبر 2023
  5. ماهي السيناريوهات المحتملة للتطبيع المستقبلي؟

الخاتمة

المقدّمة:

مَثّل التطبيع العربي الصهيوني منذ عقودٍ مضت أحد المسائل التّي تستدعي النقاش الجدلي بين من يعتقد أنّ السلام مع إسرائيل ضرورةٌ استراتيجية للدول العربية، وبين من يعتبرها حالةً من الانكشاف الأمني الذّي قاد -ولازال- إلى حالةٍ من الضعف والترهل في بنية الأمن القومي العربي.

لقد أطلق السادات مسار التطبيع العربي الإسرائيلي في السبعينيات مع توقيع إتفاقية كامب ديفيد سنة 1978، مُحدثًا شرخًا في بنية الجسم العربي، وقد لاقى هذا المسار في بدايته معارضةً شديدةً من الدول العربية وشعوبها، إلى درجة نقل مقر جامعة الدول العربية من مصر إلى تونس.

الحالة العامة التّي كانت سائدةً في الدول العربية في تلك الفترة بعد النصر الذّي حقّقه الجيش المصري والجيوش العربية المشاركة في حرب 1973 جعلت من فكرة إقامة علاقات ديبلوماسية مع الكيان الصهيوني أمرًا غير مستساغ. لكن مع مرور الزمن، وتغيّر الجو الثوري الذّي كان سائدًا في تلك الفترة، بدأت حكومات عربية تتفاوض سرًّا مع الكيان الصهيوني عن طريق أمريكا لإقامة علاقاتٍ اقتصادية وثقافية للوصول إلى تطبيعٍ شامل في كلّ المجالات. الوصول إلى تلك المرحلة سبقته عملية تدميرٍ للجيش العراقي وتدميرٍ لسوريا وتقسيمٍ عملي لليبيا والسودان، وهي كلّها دولٌ كانت تمثّل مرجعياتٍ لمقاومة التطبيع، كما أنّ ما حدث في مصر بعد تنحية حزب الاخوان المسلمين من السلطة كلّها أحداثٌ مهدّت للإعلان الصريح عن حالات التطبيع.

المسار كان يسير كما هو مخطّط له أمريكيًا وإسرائيليًا إلى أن برزت لحظة فارقة تمثّلت في أحدث السابع من أكتوبر العام 2023، أو أُطلق عليه فلسطينيًا عملية “طوفان الأقصى”. هذا الحدث أوقف عملية التطبيع السريع ظاهريًا غير أنّ عمليات التواصل الأمريكي الإسرائيلي العربي لم تتوقف.

ضمن هذا الاطار تطرح الورقة تساؤلات مهمّة، منها:

هل سيتوقّف مسار التطبيع، وهل ستتراجع الدول التّي طبّعت فعلاً عن هذا المسار؟

ماهي المحدّدات الجوهرية المؤثّرة في عمليات التطبيع الحالية والمستقبلية -إن حدثت-؟

تحاول هذه الورقة الإجابة عن هذين السؤالين وتقديم سيناريوهات محتملة لما هو آت.

 

سياقات التطبيع العربي- الإسرائيلي:

التطبيع، في سياق “الصراع العربي الإسرائيلي”، يعني شروع دولةٍ عربية ما بإقامة علاقات طبيعية مع الاحتلال الإسرائيلي ومؤسّساته وأجهزته ومواطنيه، عن طريق المشاركة في الأنشطة والمبادرات والمشاريع المحلية أو الدولية التّي تجمع العرب مع إسرائيل، مؤسّسات كانوا أم أفرادا. والتطبيع له عدّة أنواع، أهمها: التطبيع السياسي، والاقتصادي، والأمني، والثقافي. ومن أهم أشكال التطبيع هي الأنشطة التّي تهدف إلى التعاون العلمي أو المهني أو الفني أو الاجتماعي (النسوي أو الشبابي)، والذّي يهدف إلى إزالة الحواجز النفسية بين الطرفين بغرض التقارب، وبالتالي تجاهل حالة الحرب القائمة بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، والإعتراف بمشروعية الدولة الإسرائيلية على حساب الشعب الفلسطيني وأرضه، وهو إنكارٌ واضح وصريح لحقّ تقرير المصير للشعب الفلسطيني. 1

 

مسار التطبيع الرسمي العربي الإسرائيلي لم يبدأ من الأمس، فعلى الرغم من إقرار مجلس جامعة الدول العربية في دورته الثانية والعشرين التّي عُقدت في سنة 1954 لقانون موحّد لمقاطعة “إسرائيل”، فإنّ اللقاءات السرية بين الطرفين لم تتوقف “بعد هزيمة حزيران/ يونيو 1967، فقد ازدادت وتيرة هذه اللقاءات السريّة التّي تُمارَس في الخفاء، تحت ذرائع عدّة، مثل جسّ النبض بشأن نيّة إسرائيل الانسحاب من الأراضي التّي احتلتها في سنة 1967، أو في سياق التمهيد لتسوية مُقبلة، أو بسبب التدخّل الإسرائيلي في الحروب الداخلية التّي حدثت في العالم العربي (كالمسألة الكردية، والعلاقة مع حزب الكتائب اللبناني).2

وعلى الرغم من أنّ المسار الواضح والعلني للتطبيع بدأ من مصر –وتلته بعض الدول العربية- إلاّ أنّ المشهد العام ظلّ مقاومًا لفكرة التطبيع. لقد “فتحت مصر طريق التطبيع بتوقيع معاهدتي السلام مع إسرائيل سنة 1979، على نحو منفرد، من دون اشتراط السلام بحلّ القضية الفلسطينية، أساس الصراع مع الصهيونية، ووقّعت منظمة التحرير الفلسطينية اتفاق أوسلو مع إسرائيل سنة 1993، ووقّع الأردن اتفاق سلام مع إسرائيل سنة 1994”.3

هذا يحيل إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي أنّ الحرب التّي قادتها مصر ضدّ إسرائيل في سنة 1973 لم تكن فيها مصر بنفس الروحية عندما أرادت تطبيع العلاقات مع “إسرائيل”، إذْ اهتمت القيادة المصرية آنذاك بالمصلحة الاستراتيجية المصرية دون ربط المسألة بالحقوق الفلسطينية، كما كسرت تلك الاتفاقية المصرية الإسرائيلية الإجماع العربي بضرورة مواجهة المحتّل بشكل جماعي. نحن هنا في مرحلة انكفاء المصالح المصرية، حيث كانت تشكل القضية الفلسطينية قضية أمن قومي مصري لتتحوّل إلى قضية حدود بين مصر والكيان الصهيوني، والتركيز على أهمية إيجاد بديل عن مواجهة إسرائيل، والتوجّه نحو التطبيع معها.

كما أنّ عملية التطبيع المصرية الإسرائيلية قدّمت الحجج لدول أخرى وحتّى لشريحة من الفلسطينيين لتبرير عملية التطبيع مع إسرائيل. لكن ما يلاحظ على التطبيع المصري الإسرائيلي أنّه توقف عند مرحلة العلاقات الرسمية بين الحكومتين ولم يخترق عمق المجتمع المصري، بدليل عدم وجود علاقات ثقافية أو اجتماعية بين الطرفين تعكس رغبة الحكومتين في المضي في مسار التطبيع قُدمًا، على الرغم من مرور عقود منذ توقيع هذه الاتفاقية الرسمية.

 

إتفاقية أوسلو والتطبيع الفلسطيني الإسرائيلي:

الكاتب الإسرائيلي إيهود يعاري يرى أنّه «لا ينبغي تجاهل اتفاقية أوسلو، بل تصحيحها بحيث تشكّل ركيزة منصة سياسية متجدّدة. ومن الضروري إجراء إصلاح شامل للأجهزة الأمنية، وكذلك الاستثمار في البنية التحتية».4 هذا الرأي يعيد المسألة الى المربّع الأول، هل كانت اتفاقية أوسلو إتفاقيةً مفيدة للشعب الفلسطيني؟ وهل قدّمت فعلاً استقلالاً، ولو جزئيًا، يُحقّق آمالاً وانتظارات منذ توقيعها؟

عبارات فشل الاتفاقية متضمنة في هذا رأي إيهود يعاري. تاريخيًا هناك من يعتقد أنّ اتفاقية أوسلو مثّلت طوق نجاةٍ لحركة فتح الفلسطينية، «من بين الأسوأ في هذا الاتفاق أنّ قيادة منظمة التحرير قدّمت تنازلاً تاريخيًا باعترافها بـ “حقّ إسرائيل في الوجود” وشرعية احتلالها لـ 77% من أرض فلسطين. وبالتالي أخرجت الأرض المحتلة سنة 1948 من دائرة الصراع والتفاوض. وفي المقابل لم تعترف “إسرائيل” بحقّ الشعب الفلسطيني بما تبقى من فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، ولا يوجد في الاتفاق ما يشير إلى الضفة والقطاع كأراضٍ محتّلة، ولا يوجد أيّ تعهّد إسرائيلي بالانسحاب منها، ولا يوجد أيّ إشارة لحقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، أو إقامة دولته المستقلة ولو على جزء من فلسطين».5

بالمجمل وفي تقييمٍ لنتائج التطبيع الفلسطيني الصهيوني إثر اتفاقية أوسلو، يمكن ذكر النقاط التالية:

  • وفقًا لاستطلاع رأيٍ أجراه “المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية”، يرى حوالى ثلثَي الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة أنّ اتفاقيات أوسلو أضرّت بالمصالح الفلسطينية.6 أهمّ ما نصّت عليه اتفاقية أوسلو إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، لكنّ التصريحات المُعبّر عنها حاليًا في “إسرائيل” تتراجع عن هذا المبدأ، فقد صرّح أحد الوزراء الإسرائيليين أنّ «الهدف الأول هو ضمان الأمن القومي لدولة إسرائيل. وسيُشكّل قيام دولة فلسطينية خطرًا على أمن إسرائيل».
  • أفادت الغالبية العظمى في استطلاع رأيٍ أجراه “مركز القدس للإعلام والاتصال” في العام 2018 بأنّ “اتفاقيات أوسلو” إمّا تضرّ بالمصالح الوطنية الفلسطينية (47%) أو أنّها لا تُحدث فرقًا (34%). كما أنّ مواقف الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني انقلبت ضدّ المبدأ الأساسي لعملية السلام المتمثّل في حلّ الدولتين.7
  • اتفاقية أوسلو مثّلت ورطةً للشعب الفلسطيني، فالمهمة الأساسية التّي كُلّفت بها السلطة الفلسطينية هي التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية للكيان الصهيوني، في المقابل فإنّ الشعب الفلسطيني لم يأخذ من هذه الاتفاقية إلاّ وعودًا ببناء دولةٍ فلسطينيةٍ متخيّلة، لا توجد لها شروطٌ للحياة أو البقاء.

 

وبالمجمل، فإنّ الكيان الصهيوني حقّق نتائج تضمن أمنه وتفكّك فكرة الدولة الفلسطينية وحقّ الشعب الفلسطيني في الحياة، وألغى فكرة رجوع المهجرين إلى خارج فلسطين، وأعطى الذريعة لتطبيع العلاقات بين الحكومات العربية و”إسرائيل”. وهو ما يُعتبر فشلاً استراتيجيًا للفلسطينيين.

هناك من يرى أنّ «أوسلو ومثيلاتُها مأسسةٌ لخرابٍ أيديولوجيّ كي يصبح عدوُّكَ «جارًا» تتعاون معه، وتُنسِّق معه، وتتاجر معه، وتحفظ له أمنَه واستمراريّتَه. إنّ التنازلَ عن 78 بالمئة من فلسطين التاريخيّة، والقبولَ بما عرَضتْه أوسلو، لهو تخلٍّ طوعيٌّ عن حقٍّ أصيلٍ للشعب الفلسطينيّ في البقاء على أرضه كاملةً كما كانت قبل العام 1948. والتنازل عن 78 بالمئة من فلسطين يعني القبولَ بالمستعمِر وبحقّه في إنشاء كيان والحفاظ عليه». 8

 

إتفاقية أبراهام والتطبيع المتسارع بين العرب و”إسرائيل”:

في سنة 2020، وقّعت كلّ من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان اتفاقيات عُرفت باتفاقات إبراهام، تمّت بوساطةٍ أمريكيةٍ وقبولٍ مصري. وتختلف هذه الاتفاقيات عن غيرها من اتفاقيات التطبيع سالفة الذكر. فاتفاقات أبراهام لا تقتصر على تطبيع العلاقات الرسمية بين النظم الحاكمة، وإنّما تهدف إلى مدّ جذور التطبيع في مجتمعات هذه الدول بشكلٍ تدريجيٍ ومتسارع في الوقت نفسه، لتشمل كلّ فئات ومكونات المجتمع وأنشطته المختلفة. ومن أجل الحفاظ على زخم اتفاقات أبراهام، تمّ إنشاء معهد السلام التابع لاتفاقات أبراهام لتعزيز وترسيخ العلاقات بين الدول الأعضاء، ولتحفيز الموقعين المستقبليين.9

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا للمتحدث الرسمي باسمها، ماثيو ميلر، قبل أيّام من حدوث عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023 تقول فيه: «تصادف يوم غد الذكرى الثالثة للتوقيع على اتفاقيات إبراهيم التاريخية. لقد كان تطبيع العلاقات بين حلفائنا في المنطقة بمثابة تحوّلٍ بالنسبة إلى إسرائيل والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمغرب. ونجدّد في هذه الذكرى التزامنا بهدف توسيع فرص التكامل التّي تمثّلها الاتفاقيات وترسيخها، وتبقى الولايات المتحدة ثابتةً في دعمها للمزيد من السلام والأمن والازدهار في منطقة الشرق الأوسط. وتعمل الشَراكات التّي انبثقت عن هذه الاتفاقيات في وقتٍ لاحقٍ، على غرار منتدى النقب ومجموعة (I2U2) بين الهند وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة على تعزيز القدرات المشتركة ورعاية التعاون اللازم لمواجهة التحدّيات المُلّحة والفرص المتاحة في هذه الحقبة».10

يُلاحظ في هذا البيان أنّ مسار التطبيع كان يسير بالسرعة التّي خُطّط لها من طرف الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، إلى أن جاء طوفان الأقصى، فعطّل هذا المسار –ولو على المستوى الإعلامي- حيث توقفت إجراءات توقيع اتفاقية التطبيع بين المملكة العربية السعودية و”إسرائيل” مؤقتا.

توضح وثيقة توقيع اتفاقية أبراهام أنّ الأطراف الموقّعة عليها والتّي ضمت دولتين عربيتين أنّ التطبيع اعتمد على:

  • النقطة الجوهرية ترتبط بتعليق إعلان ضمّ الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وقد اعتبره بعض المروجين للاتفاق وقفًا للضمّ الإسرائيلي الفوري لمناطق الضفة الغربية التّي احتلتها إسرائيل في حرب 1967، إلاّ أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي وضّح في بيان عقب الإعلان عن هذا الاتفاق أنّ المقصود هو تعليق الضمّ وليس وقفه نهائيًّا.
  • الاتفاق النهائي الموقَّع في البيت الأبيض بين البلدين لم يتطرّق إلى أيّة التزامات إسرائيلية لتسوية القضية الفلسطينية حسب المرجعيات العربية أو الدولية، ولم يتطرق أيضًا لقضية تعليق ضمّ إسرائيل لمناطق من الضفة الغربية. وكانت المرجعية المذكورة في الاتفاق هي إعلان ترامب لصفقة القرن، في 28 يناير/كانون الثاني سنة 2020. 11

هكذا وُضعت المنطقة أمام تطبيع أفقي (بين الحكومات) وتطبيع عمودي (التطبيع الشعبي)، أو كما سماه أحد الباحثين12 بالتطبيع البارد (ما قبل اتفاقات أبراهام) والتطبيع الساخن (ما بعد اتفاقات أبراهام). لقد تجاوزت اتفاقيات إبراهيم القضية الفلسطينية نحو تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية. فقد وقّعت الإمارات العربية المتّحدة والبحرين والمغرب الأقصى والسودان على هذه الاتفاقية، فيما أرسلت المملكة العربية السعودية إشارات واضحة عن تحرّكها في الاتجاه نفسه.13

في حصيلة لاتفاقية أبراهام لتطبيع العلاقات العربية-الإسرائيلية تمّ إجراء استطلاع رأي من مقابلاتٍ استطلاعيةٍ شخصية لعيّنة تمثيلية وطنية شملت 1000 مواطنًا مصريًا تمّ اختيارهم عشوائيًا ما بين 20 تموز/يوليو و11 آب/أغسطس 2022، 14 خلص إلى أنّ 14% فقط من المصريين المستطلعة آراؤهم يرون بأنّ اتفاقيات السلام إيجابية، في حين رأى 82% أنّها سلبية “إلى حد ما” على الأقل. أظهرت المواقف المصرية تجاه السلام مع إسرائيل أنّ الشعب لا يؤيّد سياسات حكومته بشأن هذه المسألة. وهذا يتوافق إجمالا مع الرأي القائل أنّ اتفاقيات التطبيع الإسرائيلية العربية هي اتفاقيات فوقية بين الحكومات ومرفوضة شعبيا.

في استطلاعٍ مهمّ للآراء حول اتفاقيات أبراهام بيّنت النتائج العامّة أنّ هناك “رفضٌ عامٌ من المواطن العادي عبر المنطقة لاتفاقات أبراهام المدعومة أمريكيًا، التّي تُمثّل صفقة سلامٍ موسّعةٍ لدول المنطقة مع إسرائيل”.15

وفقًا للتقرير، فإنّه: «في حالة السودان، أعرب 39 بالمئة عن تفضيل التطبيع مع إسرائيل، مقارنة بـ 31 بالمئة في المغرب. هاتان الدولتان هما جزءٌ من اتفاقات أبراهام، حيث أتّم المغرب عملية التطبيع مع إسرائيل وبدأ السودان في العملية. في حالة المغرب، أقرّت الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية بالتزامن مع التطبيع. وفي حالة السودان، التزمت الولايات المتحدة الأمريكية بإخراج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كجزء من عملية التطبيع».16

 

مستقبل “التطبيع العربي-الإسرائيلي” ما بعد السابع من أكتوبر 2023:

شكّلت عملية السابع من أكتوبر 2023 حدثًا مزلزلاً في الشرق الأوسط، فبينما كان قطار التطبيع يسير بسرعةٍ كبيرة، توقّف فجأةً بسبب العملية غير المسبوقة للمقاومة الفلسطينية على الكيان الصهيوني. هذه المفاجاة دفعت الإدارة الامريكية إلى القول «أنّ صفقة تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية “كانت في المتناول”، لكنّ حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، قد تتراجع عن الاتفاق التاريخي بدلاً من قبول مطالب الرياض بتقديم التزامٍ جديدٍ تجاه إقامة دولة فلسطينية ووقف حرب غزة».17

بيّنت نتائج استطلاع قام به البارومتر العربي18 أنّ التوجّه الشعبي العام ضدّ التطبيع في الدول التّي أُجريَ فيه الاستطلاع، يمكن تقسيم الاتجاه إلى قسمين، المستطلَعة آراؤهم في دولٍ لديها توجّه إيجابي نحو التطبيع تمثّلت في السودان والمغرب ونوعًا ما في لبنان، بينما في الدول الأخرى نلاحظ أنّ التوجّه العام سلبي، ويصل إلى أقصى درجاته في الجزائر. يُلاَحظ أيضا أنّ مصر –وهي دولة مُطبّعة- تَوُجُّه المُستطلَعة آراؤهم فيها سلبيّ تجاه التطبيع. الجدول التالي يوضّح هذه النتائج.

في بعض الدول الخليجية تختلف نوعًا ما الوضعية عن حال عملية التطبيع في الدول العربية الأخرى، فقد أظهر استطلاعٌ جديدٌ للرأي العام أجراه “معهد واشنطن” أنّ نسبة الأشخاص الذّين ينظرون إلى التطبيع بشكلٍ إيجابي في المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة قد انخفضت في خلال العام الماضي لتصبح أقليّة. إلاّ أنّ هذه البيانات تشير أيضًا إلى وجود تيار معاكس من الانفتاح إزّاء السماح بإقامة علاقاتٍ تجاريةٍ واجتماعيةٍ مع الإسرائيليين في بعض أجزاء الخليج، لا سيما بالمقارنة مع نظرائهم في مصر والكويت والمشرق العربي. وفيما زُعِم أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن حثّ المملكة العربية السعودية على اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في خلال زيارته لها، فإنّ هناك ما نسبته «40 في المئة من السعوديين يوافقون الآن على السماح بإنشاء علاقات تجارية أو رياضية غير رسمية مع الإسرائيليين»، وفقًا لـ كاسين وديفيد بولوك.19

وضع طوفان الأقصى عددًا من الدول المُطبِّعة في مواجهة التزاماتها مع “إسرائيل” وأوقف مؤقّتا مسار التطبيع، حيث «لا يزال منطق الدول العربية في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل جليًا حتّى في خِضّم الخطابات الحادّة والجهود الدبلوماسية العربية المكثّفة التّي أثارتها حرب غزة، والذي كان بعضها على شكل نهجٍ جماعي. وما تزال الإمارات توضح أن سياستها تجاه إسرائيل تمثل خيارًا استراتيجيًا سيتغلب حتى على العقبات الرئيسية، مثل حرب غزة».20

الخيار الاستراتيجي بالنسبة للإمارات العربية المتحدة يعني عدم ربط التطبيع مع أيّ مسار عربي أو فلسطيني، بل التطبيع يرتبط بالمصالح الاستراتيجية لدولة الامارات وهو مسار ينافي أيّ منطق مرتبط بالأطر التقليدية المعروفة في مسار العلاقات الإسرائيلية. تُؤشّر بعض المعطيات على بقاء الدول العربية المطبّعة مع “إسرائيل” في مسار العلاقات العميقة معه وتتضّح تلك المؤشرات في التالي:

  • استمرار تشبّث الحكومات العربية بالتطبيع مع “إسرائيل”، خصوصًا في الموضوعات الاستراتيجية؛ الالتزام بالمعاهدات، واستمرار العلاقات التجارية، والحوار الديبلوماسي، وعدم تقديم أيّ مساندة استراتيجية للمقاومة.21
  • الحكومات العربية التّي طبّعت حديثًا (صفقة أبراهام) مازالت تبني علاقاتٍ عادية مع “إسرائيل”، بل ازدادت سرعة التطبيع من خلال المساعدات التّي تُقدّمها تلك الحكومات للكيان الصهيوني. فالمغرب الأقصى مثلاً مازال يقيم علاقات عسكرية كاملة مع “إسرائيل”، فوفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أصبحت “إسرائيل” ثالث أكبر مُوّرد للأسلحة للمغرب الأقصى في العام 2023، بما يمثّل 11٪ من واردات المملكة من الأسلحة. كما استفاد المغرب من علاقاته المُحسّنة مع “إسرائيل”، الرائدة في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار المتقدّمة، لبناء أسطول الطائرات بدون طيار، والذّي يُعتبر الآن ثاني أكبر أسطول في إفريقيا بعد مصر.22 والأمر نفسه ينطبق على دولة الامارات العربية المتحدة، حيث مازالت العلاقات الإسرائيلية الإماراتية في أوج حالاتها على الرغم من حرب الإبادة على غزة.
  • مصر والأردن مازالا ملتزمين بالتطبيع مع “إسرائيل”، بل إنّ الأردن اتُّهم بأنّه فتح جسرًا بريًا لتصدير الأغذية للكيان الصهيوني أثناء الحرب على غزة. أمّا مصر فإنّها ترفض فتح معبر رفح لتمرير المساعدات الإنسانية المكدّسة هناك بحجة أنّ الطرف الإسرائيلي هو الذّي يمنع ذلك.

 

لقد كان طموح إدارة بايدن هو الوصول إلى تطبيع يمتّد شرقًا إلى دول آسيوية مثل إندونيسيا وماليزيا ليمثّل ذلك آخر حلقات الاعتراف العالمي –وخاصّة في الدول المسلمة- بحقّ “إسرائيل في الحياة”. المملكة العربية السعودية هي الحلقة الأهم في مسار التطبيع القادم، ولقد راهن الرئيس الأمريكي بايدن على عملية التطبيع بينها وبين “إسرائيل”، حتّى يُشكّل ذلك انتصارًا شخصيًا له ولإدارته.

 

ماهي السيناريوهات المحتملة للتطبيع المستقبلي؟

يرتبط مسار التطبيع بين الحكومات العربية –والمسلمة-وإسرائيل بنتائج الحرب على غزة، وعلى الرغم من تشبّث حكومات عربية بمسار التطبيع مع الكيان الصهيوني إلاّ أنّ متغيّراتٍ عديدة ستلعب دورًا مهمًا في تحديد مستقبل التطبيع في المنطقة العربية. يجب الإشارة إلى أنّ التطبيع والمقاومة هما مسارات متناقضان في المنطقة، فعلى الرغم من تراجع صوت المقاومة في العقدين الأخيرين على الأقل، وتصاعد أصوات ما يسمّى بالسلام، والاعتقاد أنّ القضية الفلسطينية هي شأنٌ داخلي فلسطيني إسرائيلي، إلاّ أنّ طوفان الأقصى أعاد طرح الإشكالات الأساسية التّي ظلّت متوقّفة منذ عقود.

المناخ العام الذّي ساد ما قبل طوفان الأقصى هو القبول “بالتعايش” مع إسرائيل وإقامة علاقات عادية معها، وتجاوز فكرة استقلال فلسطين، أو حتّى إقامة دولتين، واحدة للفلسطينيّين والأخرى لليهود. واتضّح جليًا أنّ المسألة الفلسطينية لم تعد القضية الأولى التّي تعني العرب -على المستوى الرسمي العربي على الأقل-، غير أنّ متغيراتٍ عديدة أعادت طرح قضية فلسطين، ليس فقط عند العرب بل حتّى في هيئة الأمم المتحدة ولدى الشعوب الغربية.

 

من محدّدات المسار المستقبلي للتطبيع العربي الإسرائيلي التّي نرى أنّها ستلعب دورًا مُهمًّا:

  1. مسار الحرب بين المقاومة و”إسرائيل”: في حال خروج المقاومة الفلسطينية منتصرة في حربها على “إسرائيل”،23 فإنّ التطبيع سيشهد نكسةً كبيرة وسيتغيّر المشهد، غير أنّ هذا لا يضمن انتهاء التطبيع بين الحكومات العربية و”إسرائيل”. لأنّ دوافع التطبيع لتلك الحكومات بربطها بالحماية الأمريكية والاستفادة -نظريا- من هذا التطبيع لمواجهة إيران كلّها عوامل تعمل لصالح بقاء التطبيع ولو سرًّا.
  2. في حال خسارة المقاومة للحرب:25 رغم أنّ هذا السيناريو مستبعد وفقًا لمعطيات الميدان، إلاّ أنّ فشل المقاومة في تحقيق أهداف طوفان الأقصى، سيؤدّي إلى نكسة تمتّد لسنواتٍ قادمة وسيؤدّي ذلك إلى تزايدٍ غير مسبوق –وبشكل علني- للتطبيع وسيشمل دولاً عربيةً ومسلمة أخرى. وسواءً فاز بايدن أو ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، فإنّ دعم “إسرائيل” مبدئي وأساسي في السياسة الخارجية الأمريكية، وستواصل الإدارة الأمريكية الحالية أو القادمة دعم الكيان بما يحتاجه سواء عسكريًا أو سياسيًا.
  3. التغيّر القادم في الدول العربية والحرب على غزة: ستكون هناك ارتدادات سياسية للحرب على غزة على الدول العربية خاصّة تلك القريبة جغرافيًا من فلسطين، مثل مصر والأردن، بل وحتّى البعيدة نسبيًا مثل الإمارات والمغرب. يبدو أنّ هزّاتٍ تشبه الربيع العربي ستأتي لمعارضة أيّ شكلٍ من أشكال التطبيع، ولعلّ مؤشّرات تزايد الغضب الشعبي في الأردن والمغرب لها دلالات استراتيجية لما هو قادم.
  4. التغيّر في الرأي العام الغربي اتجاه “إسرائيل”: تزايد سقوط الأنظمة الغربية المؤيّدة لإسرائيل عن طريق الانتخابات (بريطانيا وفرنسا) والضغط الجماهيري المتواصل في الدول الأوربية وأمريكا على السياسيّين لتغيّر مواقفهم اتجاه الحرب على غزة كلّها تؤشّر لتحوّل قادم في مستويات الدعم الذّي كانت الدول الغربية تقدّمه لإسرائيل. وقد بدأت مظاهر هذا التغيّر تؤثّر على الكيان الصهيوني، حيث بدأت شحنات الأسلحة التّي كانت تُصدّر إلى الكيان من تلك الدول تتناقص نتيجة الضغط الشعبي.
  5. المؤسّسات والمحاكم الدولية وإدانة “إسرائيل”: إنّ تزايد القرارات التّي تصدر ضدّ الكيان الصهيوني وقادته سيلعب دورًا مهمًّا مستقبلاً في تغيّر اتجاهات التطبيع العلني، هذه القرارات تشكّل احراجا للقادة العرب الذّين يتعاملون مع الكيان والذّين يسعون إلى “إحلال السلام معه”.
  6. زيادة الاعتراف الدولي بفلسطين: تزايد اعتراف دول العالم بفلسطين سيؤثّر على شكل المنطقة مستقبلاً وعلى القضية الفلسطينية في حدّ ذاتها، إذْ أنّ مشروع اليمين المتطرّف الصهيوني يشهد نكسةً كبيرة نتيجة اعتراف العديد من دول العالم بفلسطين بشكلٍ أحادي.

الخاتمة:

شكّل طوفان الأقصى لحظةً تاريخيةً مفصلية أرجعت القضية الفلسطينية إلى سُلّم أولويات الرأي العام العالمي، فبعد سنواتٍ من التراجع الإعلامي والسياسي على تناول الحقّ الفلسطيني نتيجة لاتفاقيات “السلام” المتتالية التّي وقعتها بعض الحكومات العربية مع الكيان الصهيوني، وبعد انتظار اللحظة الأخيرة لإنهاء مسألة العودة وحلّ الدولتين، جاء طوفان الأقصى ليُنهي كلّ المؤامرات التّي كانت تُحاك ضدّ حقّ الفلسطينيين في إقامة دولتهم.

لقد كان لما بعد السابع من أكتوبر 2023 ارتدادات عالمية من حيث زيادة وعي الشعوب الغربية بما يحدث في فلسطين من سلبٍ للحقوق الأساسية لشعبٍ يعيش تحت الاحتلال، كما زاد الضغط الشعبي الغربي على الحكومات الغربية التّي كانت تدعم الكيان بلا شروط. لقد أحدث طوفان الأقصى زلزالاً عالميًا في المفاهيم وفي حقّ الشعوب في تقرير مصيرها، كما أسقط حكوماتٍ غربية وأنهى السردية الإسرائيلية التّي بُنيت منذ عقود والتّي تقوم على أنّ “إسرائيل” دولة ديمقراطية وتدافع عن حقّها في الوجود.

غير أنّ المشهد المظلم في كلّ هذا هو الانكسار العربي مرّة أخرى أمام هذا الحدث العظيم، حيث لم تكن الدول العربية في مستوى الرهان الذّي تمرّ به قضيّتهم الأولى، قضيّة فلسطين. في الأخير، فإنّ معادلة المقاومة ستبقى موجودةً في فلسطين مادام هناك محتّل لأرضٍ غير أرضه، مهما تعدّدت المؤامرات على القضية.

الهوامش والمراجع:

  1. وصال الطناني، التطبيع العربي الإسرائيلي وآثاره على مستقبل القضية الفلسطينية، مركز دراسات الشرق الاوسط، 2021، تركيا.

https://www.orsam.org.tr/ar/arap-israil-normallesmesi-ve-bunun-filistin-davasinin-gelecegi-uzerindeki-etkileri/

 

 

  1. معين الطاهر، جذور التطبيع: تاريخه ومراميه، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 130 -ربيع 2022، ص: 37.

 

  1. وحدة الدراسات السياسية، التطبيع العربي مع إسرائيل: مظاهره، ودوافعه، تقدير موقف، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 21 حزيران/ يونيو، 2020، ص:1.

 

 

  1. إيهود يعاري، اتفاقية أوسلو في الذكرى الثلاثين على توقيعها من منظور شخصي، معهد واشنطن، سبتمبر 2023.

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/atfaqyt-awslw-fy-aldhkry-althlathyn-ly-twqyha-mn-mnzwr-shkhsy ـ

 

  1. محسن محمد صالح، ”أوسلو“: كيف تحول الاحتلال الإسرائيلي إلى احتلال خمس نجوم، موقع ”TRT“ تي آر تي، (مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية)، 25 سبتمبر 2019، تركيا.

 

  1. غيث العمري، الإرث المشوه لاتفاقيات أوسلو، معهد واشنطن، مارس 2019.

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alarth-almshwh-latfaqyat-awslw

 

  1. كاثرين كليفلاند، استطلاع جديد للرأي في أعقاب اتفاقات أوسلو، معهد واشنطن، 14 سبتمبر 2023.

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/asttla-jdyd-llray-fy-aqab-atfaqat-awslw

 

  1. سماح إدريس، النكسة واتفاقيات “السلام“، مركز دراسات الوحدة العربية، 13 سبتمبر2021، لبنان.

https://caus.org.lb/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/

 

  1. إيمان علاء الدين، مآلات التطبيع: تقييم الموقف العربي ومآلاته من تطورات القضية على ضوء الطوفان والعدوان، مركز الحضارة للدراسات والبحوث، مايو 2024.

https://hadaracenter.com/%D9%85%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%A2/

 

 

  1. الذكرى الثالثة للتوقيع على اتفاقيات إبراهيم، ترجمات باللغة العربية، الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية،14 أيلول/سبتمبر 2023.

https://www.state.gov/translations/arabic/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A5/

 

 

  1. مكرم عمر المسعدي، المُعـلَنُ والمَخفِـيُّ في اتفاق أبراهام، مركز الجزيرة للدراسات، 8 أكتوبر 2020.

https://studies.aljazeera.net/ar/article/4799

 

 

  1. “اتفاقيات التطبيع الباردة”، هي تلك التّي تمّ توقيعها بين إسرائيل والنظام الحاكم في الدولة الأخرى دون أن تقوم هذه الدولة بفرض التطبيع على باقي مكونات المجتمع. تعتبر اتفاقيات السلام الإسرائيلية مع الأردن (تم توقيعها عام 1994) ومع مصر (1979) مثالاً على التطبيع البارد. في المقابل، فإنّ اتفاقيات التطبيع الساخن بدأت في العام 2020 مع توقيع الموجة الثانية، وربّما الأهم من وجهة نظر إسرائيل، مع الإمارات (أيلول 2020)، البحرين (أيلول 2020)، والمغرب (كانون الأول 2020). واتفاقيات التطبيع مع هذه الدول الثلاث الأخيرة تقوم على مساع حثيثة من قبل النظام الحاكم في كلّ دولة لمدّ أواصر التطبيع لتشمل، تدريجيًا، لكن بشكلٍ متسارع، كلّ فئات ومكونات المجتمع بحيث يتّم فرض نموذج التطبيع من الأسفل (bottom-up) وليس فقط من الأعلى (top-down). يُنظر: وليد حباس، “اتفاقيات أبراهام”: ما هي صورة الوضع حتى آذار 2023؟، مدار: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، 20 مارس 2023.

https://www.madarcenter.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%8C-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D8%8C-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/10727-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1-2023%D8%9F

 

 

  1. أفكار المجلس، طوفان الأقصى وحرب إسرائيل، مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية، 16 أكتوبر 2023، قطر.

https://mecouncil.org/blog_posts/%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/?lang=ar

 

 

  1. محمد عبد العزيز، في استطلاع رأي جديد، المصريون منقسمون بشأن العلاقات مع القوى الأجنبية ومتشائمون بشأن الاقتصاد المحلي، معهد واشنطن، 9 سبتمبر 2022.

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/fy-asttla-ray-jdyd-almsrywn-mnqsmwn-bshan-allaqat-m-alqwy-alajnbyt-wmtshaymwn-bshan

 

 

  1. كيف ينظر مواطنو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى التطبيع مع إسرائيل؟، البارومتر العربي، 12 سبتمبر 2022.

https://www.arabbarometer.org/ar/2022/09/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B1/

 

  1. المرجع السابق.

 

  1. ترجمات موقع قناة الحرّة، “كانت في المتناول”: ما العقبات في مسار تطبيع السعودية و إسرائيل؟ موقع قناة الحرّة، 22 مايو 2024.

https://www.alhurra.com/saudi-arabia/2024/05/22/%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D8%9F

 

 

  1. كيف ينظر مواطنو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى التطبيع مع إسرائيل؟ مرجع سابق.

https://www.arabbarometer.org/ar/2022/09/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B1/

 

 

  • على الرغم أن الاستطلاع أجري في الفترة ما بين 2021-2022، إلاّ أنّه ذا دلالة يمكننا الاعتماد عليها لاستشراف مآلات الاتجاه نحو التطبيع.

 

  1. ديلان كاسين وديفيد بولوك، الآراء في مختلف الدول حول التطبيع العربي الإسرائيلي و”اتفاقيات إبراهيم“، معهد واشنطن، 15 يوليو 2022.

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alara-fy-mkhtlf-aldwl-hwl-alttby-alrby-alasrayyly-watfaqyat-abrahym

      ملاحظة: تمّ الاستناد في هذه المعلومة لمقال بمعهد واشنطن والذّي يُعرف بتمويله من طرف “إسرائيل” ودعمه لها.

 

 

  1. وليام رويبوك، منطق التطبيع وحدوده بعد انتهاء الحرب في غزة، معهد دول الخليج العربية في واشنطن،

https://agsiw.org/ar/the-inner-logic-and-outer-limits-of-post-gaza-normalization-arabic/

 

 

  1. وليد عبد الحي، رؤية مراكز الدراسات الإسرائيلية لمرحلة ما بعد طوفان الأقصى، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، مارس 2024، لبنان.

https://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/AcademicArticles/PA_Walid-AbdalHay_Israel-StudiesCenters-alAqsaFlood_3-24.pdf

 

 

  1. القدس العربي، سترافور: على الرغم من حرب غزة، يبدو أن العلاقات العسكرية بين المغرب وإسرائيل في طريقها إلى التعمق، القدس العربي، أبريل 2024.

https://www.alquds.co.uk/%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D9%88-%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84/

 

 

  1. يتمثّل الرهان الحالي بين الفلسطينيين والإسرائيليين في من يعلن أنّه منتصر، فعلى الرغم من اعتراف بعض قادة الجيش الإسرائيلي السابقين أنّ الكيان فشل في الحرب وأنّ المقاومة انتصرت، وعلى الرغم من اعتراف المتحدّث الرسمي باسم الكيان أنّ حماس هي فكرة وأنّ الفكرة لا يمكن القضاء عليها بعمليات عسكرية، إلاّ أنّ الكيان الإسرائيلي مازال متمسّك بالحرب على غزة لأنّ توقيفها يعني إعلان انتصار المقاومة وهذا الأمر ستكون له تداعيات عميقة ليس فقط في فلسطين بل في المنطقة كلّها وحتى في العالم (الكاتب).

 

  1. لم تعد الحرب في غزة شأنًا داخليًا بحت بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني، لقد اتسّع مسار الحرب ليشمل قوى إقليمية ودولية، فإيران ومحور المقاومة لن يسمح بانهيار المقاومة الفلسطينية لما لهذا السيناريو من تداعيات على هذا المحور في حدّ ذاته. كما أنّ المصالح الروسية في بقاء محور المقاومة متماسك إلى حدّ –لمواجهة التمدّد الأمريكي وحلف الناتو- سيساهم في مدّ محور المقاومة بالأسلحة الكافية لضمان عدم انهيار كلّ المحور (الكاتب).

 

 

أ.د. فوزي بن دريدي

الأستاذ الدكتور فوزي بن دريدي أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الشريف مساعدية، مدينة سوق أهراس، مدير كرسي الألكسو لدراسات المجتمعات العربية، ورئيس الفريق العلمي للإستراتيجية العربية للبحث العلمي، ترأس العديد من المؤتمرات، وهو مؤلّف وكاتب في العديد من المجلاّت العلمية الدولية المُحكّمة. مُحكّم في عددٍ من المجلاّت العلمية الدولية، ومُحكِّم في جامعاتٍ عربية لترقيات الأساتذة. مهتّم بقضايا التحوّل في العالم العربي والقضايا الجيو سياسية التّي تهمّ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *