بحر الصين الجنوبي: هل سيكون ساحةً مُحتدمةً لنزاعِ المستقبل؟

تتوجّه الصين جغرافيًا بقوة نحو بحر الصين الجنوبي، كما تتطلع جنوبًا باتجاه حوض المياه المتشّكل، باتجاه عقارب الساعة، نحو تايوان والفليبين وجزيرة بورنو بين ماليزيا وأندونيسا (مثلما هو الأمر بالنسبة لبروناي الصغيرة)، وأرخبيل المَلاي المنقسم بين ماليزيا وتايلندا، والساحل الطويل الممتّد لفيتنام: كلّها دولٌ ضعيفة مقارنةً بالصين. الأمر شبيهٌ ببحر الكاريبي، متموضعٌ بين دولٍ جُزريةٍ صغيرةٍ ومُغلقٌ بدولٍ قاريّةٍ في حجم الولايات المتحدة. بحر الصين الجنوبي إذنْ هو ساحةٌ واضحةٌ لتكهّنات القوة الصينية.

في الواقع، فإنّ موضع الصين هنا أقربُ تشابهًا بموضع أمريكا في الكاريبي خلال نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين في نواحي متعدّدة. لقد كانت الولايات المتحدة آنذاك مُدركةً لوجود القوى الأوروبية ومطالبها في الكاريبي، لكنّها مع ذلك سعت للهيمنة على المنطقة. في سنة 1898 نشبت الحرب الإسبانية-الأمريكية، كما كانت عملية حفر قناة بنما ما بين سنة 1904 و 1914 قد أشّرت لصعود الولايات المتحدة كقوةٍ عالمية. فضلاً عن ذلك، فقد منحت عملية الهيمنة على حوض الكاريبي الكبير الولايات المتحدة تحكّمًا فعّالاً في القسم الغربي من العالم، والذّي منحها قدرةً على التأثير في ميزان القوة في القسم الشرقي منه. اليوم، تجد الصين نفسها في حالةٍ مشابهةٍ تمامًا في بحر الصين الجنوبي، إذ يُعتبر الأخير بمثابة غرفة انتظار المحيط الهندي إن صحّ التعبير، أين ترغب الصين أيضًا في تحقيق حضورٍ بحريٍ لحماية إمدادات الطاقّة القادمة من الشرق الأوسط.

الآن، هناك شيئٌ أعمق وأكثر عاطفية من الجغرافيا يحثّ الصين على المُضي قُدمًا إلى بحر الصين الجنوبي والخروج إلى الباسيفيك، وهو تفكّك الصين نفسها بفعل القوى الغربية في الماضي القريب نسبيًا، بعد أن حظيت لآلاف السنين بقوةٍ كبرى وحضارةٍ عالمية.

في القرن التاسع عشر حينما صارت سلالة شينغ بمثابة الرجل المريض لشرق آسيا، فقدت الصين الكثير من أقاليمها لصالح بريطانيا وفرنسا واليابان وروسيا. في القرن العشرين قَدِم اليابانيّون الدمويّون ليستحوذوا على شبه جزيرة سانغافورة ومنشوريا أيضًا. كلّ ذلك تصاحب مع إذلالٍ مُتعمّدٍ للصين مع إتفاقيةٍ تتجاوز على حُرمة الحدود الاقليمية في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، والتّي تمكّن الغرب عبرها من انتزاع أجزاءٍ من المدن الصينية، أو ما عُرف بمعاهدة الموانئ. بحلول سنة 1938، حدّثنا مؤرخُ جامعة ييل الأمريكية الأستاذ جوناثان د. سبانسي (Jonathan D. Spence) في كتابه “البحث عن الصين الحديثة”، أنّه بسبب عمليات النهب والاستلاء هذه، بالإضافة إلى الحرب الأهلية الصينية، فإنّه يوجد خوفٌ كامنٌ «من أن يتّم تقطيع أوصال الصين» والذّي يهدّد بقاءها كأمّة، وأنّ «أربعة آلاف سنةٍ من تاريخها المُسجّل من الممكن أن ينتهي إلى مآلٍ صادمٍ وعنيف». إلحاحُ الصين على التوسّع هو تصريحٌ منها أنّها تعتزم على ألاّ تترك أبدًا أن يأخذ الأجانب على حسابها أفضليةً مرّة أخرى.

تمامًا مثلما أنشأت الأراضي الألمانية خطّ الجبهة العسكرية في الحرب الباردة، فإنّ مياه بحر الصين الجنوبي من الممكن ان تُشكّل خطّ الجبهة العسكرية للعقود القادمة، حينما تصير البحرية الصينية أكثر قوة وحينما تصل المطالب الصينية لمرحلة التضارب مع مطالب بقيّة الدول المُطِلّة على البحر، ستكون بقية الدول مدفوعةً بقوة لأن تزيد من تطوير قدراتها البحرية. سوف تتوازن هذه الدول ضدّ الصين أيضًا عبر زيادة ارتباطاتهم بالبحرية الأمريكية والتّي بلغت قوتّها البحرية درجةً من الذروة نسبيًا حتّى وإن استوجب الأمر تحويل موارد كبيرةٍ من الشرق الأوسط. على نطاقٍ عالميٍ أوسع، فقد صارت التعدّدية القطبية بالأساس ملمحًا من ملامح الدبلوماسية والاقتصاد، إلاّ أنّ بحر الصين الجنوبي من الممكن أن يُرينا كيف ستبدو التعدّدية القطبية بالمعنى العسكري حقّا.

ليس هناك أيّ شيئٍ رومنطيقيٍ وهميٍ بخصوص هذه الجبهة الجديدة، صراعٌ لا يحمل الصلاح مثلما هو الأمر في الصراعات الأخلاقية. في النزاعات البحرية إن لم يكن هناك قصفٌ برّي، فلن يكون هناك أيّ ضحايا، إلاّ إذا كان هناك عدوٌّ فلسفيٌّ في المواجهة. لا شيئ على صعيد التطهير العرقي مرجّحٌ أن يحدث في هذا المسرح الجديد من النزاع، كما لا ترقَ الصين ببساطةٍ، رغم معاناة خصومها، إلى أن تكون موضوعًا لغضبٍ أخلاقي.

لا يُبْدِ النظام الصيني سوى شيئًا قليلاً من الاستبداد، مع اقتصادٍ رأسماليٍ وشيء من ايديولوجية الحُكم في خطابه. علاوةً على ذلك من المرجّح أن تصبح الصين مجتمعًا أكثر انفتاحًا بدلاً من الانغلاق في السنوات القادمة. خلافًا للفاشيّة أو النزعة العسكرية، فإنّ الصين، جنبًا إلى جنب مع بقية دول شرق آسيا، تُعرَّفُ بشكلٍ متزايدٍ من خلال استمرار وجود نزعةٍ قوميةٍ عتيقة، هي فكرة بالتأكيد، لكنّها ليست كتلك الأفكار التّي استمرت في جذب المثقفين طيلة منتصف القرن التاسع عشر. حتّى وإن لم تصبح الصين أكثر ديمقراطية، فمن المرجّح أن تتنامى داخلها النزعة القومية، حتّى أنّ مسحًا احصائيًا عارضًا لآراء روّاد الانترنت يُوضّح ذلك بشكلٍ جيّد.

عادةً ما نتصوّر النزعة القومية على أنّها ردّةُ فعلٍ عاطفيةٍ باعتبارها إحدى مُخلّفات القرن التاسع عشر. أمّا اليوم فإنّ النزعة القومية التقليدية هي التّي تقود بشكلٍ أساسيٍ السياسة في آسيا وسوف تستمّر في فعل ذلك أيضًا. تقود هذه النزعة القومية على نحوٍ حاسمٍ إلى نموِ الجيوش في المنطقة –على الأخصّ القوتيْن البحرية والجوية- لأجل الدفاع عن السيادة وصنع مطالبٍ للظفر بالموارد الطبيعية المتنازع حولها. لا توجد هنا فلسفةٌ فاتنةٌ جذّابة، كلّ شيئ متعلّق هنا بالمنطق البارد لتوازن القوة، إلى درجةٍ أنّ الواقعية غير المتعاطفة والمتحالفة مع النزعة القومية صار لها موطنٌ جغرافيٌّ واحد، إسمه بحر الصين الجنوبي. 

مهما ستُحدِثُ الدراما الأخلاقية في شرق آسيا، فإنّها ستأخذ شكلاً متزمّتًا للقوى السياسية على النحو الذّي سيترك كثيرًا من المفكّرين والصحفيّين في حالةٍ من التخذير. لقد أورد ثيوسيديدس عبارةً يتذّكرها الجميع حينما تحدّث عن إخضاع الأثينيّين القدماء لجزيرة ميلوس: «يقوم القويُّ بما يستطيع القيام به، أمّا الضعيف فيُعاني ممّا يجب أن يُعاني منه». تُعاد هذه المقولة في القرن الحادي والعشرين بقواعد أثينا مع الصين باعتبارها القوة الإقليمية البحرية الرائدة هناك، الضعيف سوف يستمر في الخضوع، هكذا فحسب. سوف يكون ذلك بمثابة الاستراتيجية غير المعلَنة للصين، لذا فمن الممكن أن تتجّه الدول الصغيرة في جنوب شرق آسيا إلى اتّباع إستراتيجية الانضمام إلى الولايات المتحدة حتّى تتجنّب القدَر المِيلوسي (نسبةً لجزيرة ميلوس اليونانية)، لكن لن يكون هناك مذابح.

يُنذِر بحر الصين الجنوبي بنمطٍ مختلفٍ من النزاعات مقارنةً بتلك التّي عهدناها من قبل. منذ بداية القرن العشرين كنّا قد صُدمنا بالتدخّلات البريّة التقليدية الشاملة من جهة، وبالحروب الصغيرة القذرة وغير الشرعية من جهةٍ أخرى، فلأنّ كلاًّ من نمطي الحرب أنتج إصاباتٍ مدنيّةٍ شاملة، فقد صارت الحرب موضوعًا يتناوله كلٌّ من النشطاء الانسانيّون والنشطاء بشكلٍ عامٍ على حدّ سواء. لكن سنرى في المستقبل فقط شكلاً أنقى من أشكال النزاعات، نزاعٌ لا يمكن التخلّص منه بعيدًا عن الشرط الانساني تمامًا.

يتمثّل الموضوع الدائر في كتاب “نقاشاتٌ حول ليفي” لميكيافيللي في هذا النمط من النزاعات بالضبط، نزاعٌ متحَكّمٌ فيه بشكلٍ سليم، من المرجّح أن يكون أكثر من استقرارٍ جامدٍ حتّى يقود العملية الانسانية، بحرٌ مزدحمٌ بالسفن لا يتعارض مع حِقبة الوعد الأكبر لآسيا. إنعدام الأمن عادةً ما يولّد سِمة الديناميكية.

لكن هل يمكن أن يكون نزاعٌ ما في بحر الصين الجنوبي نزاعًا متحكّمًا فيه بحقّ؟ لذلك فمن المفترض أن تكون حُجتّي أبعد من عدم نشوب حربٍ كبرى في المنطقة مستقبلاً. بدلاً من ذلك، فإنّ الدول سوف تقتنع بأنّ عليها المناورة لأجل تحصيل المكانة عبر سفنها في أعالي البحار حينما تُقدِّم مطالبًا متنافسةً لأجل تحصيل الموارد الطبيعية وربّما حتّى الاتفاق لأجل تقسيمٍ عادلٍ لهذه الموارد فيما بينها. لكن، وخلافًا لكلّ التيارات المبنية على حججٍ ما، ماذا لو اتجّهت الصين لاجتياح تايوان؟ ماذا لو عادت كلٌّ من الصين وفيتنام -المتنافسين الشديدين- إلى التاريخ، وذهبا إلى الحرب مثلما حدث سنة 1979، مُزوّديْن بترسانةِ أسلحةٍ فتّاكةٍ هذه المرة؟ لهذا السبب فلن تتجّه الصين لوحدها إلى بناء جيشها، بل ستسلك كلّ دول جنوب شرق آسيا ذات الاتجاه.

لقد عرفت الميزانيات الدفاعية لهذه الدول تناميًا إلى ما يُقارب ثلاثة أضعافٍ في العقود الماضية، حتّى أنّ ميزانيات الدفاع الأوروبية قد عرفت انحدارًا مقارنة بذلك. تزايدت واردات السلاح بالنسبة لأندونسيا وسنغافورة وماليزيا بنسبة 84 بالمائة، 146 بالمائة، 722 بالمائة على التوالي منذ سنة 2000. كان الانفاق أساسًا ذا خلفياتٍ بحريّةٍ وجويّة: سفنٌ حربية وغواصاتٌ مزوّدة بنظم صواريخ وقاذفاتُ طائراتٍ مقاتلة. أنفقت فيتنام مؤخّرا (وفقًا للاحصاءات المرصودة سنة نشر المقال) 2 مليار دولار لشراء ستّة من الغواصات الروسية، و 1 مليار دولار لشراء مقاتلاتٍ روسية. فتحت مؤخرًا ماليزيا قاعدة غواصاتٍ في بروناي. وفي الوقت الذّي تُستنزف فيه الولايات المتحدة في حربٍ بريّة في الشرق الأوسط الكبير، تتحوّل القوة العسكرية بسرعةٍ من أوروبا باتجاه آسيا.

في الوقت الحاضر تضمنُ الولايات المتحدة الوضع القائم غير السهل في بحر الصين الجنوبي، محيّدةً أساسًا الاعتداء الصيني على خريطته. إنّها تعمل كمطمئنٍ مراقبٍ للبحرية والدبلوماسية الصينية (عبر هذا الأمر لا ندّعي بأنّ أمريكا ذات نيّةٍ صافية في أفعالها، في حين تمثّل الصين آليًا دور الطرف الشرير). إنّ ما تُقدّمه الولايات المتحدة لبلدان منطقة بحر الصين الجنوبي هو أقلُّ ارتباطًا بحقيقة فضيلتها الديمقراطية وأكثر قربًا لمنطق فَردِ العضلات. إنّه توازنُ قوةٍ حسّاسٍ بين الولايات المتحدة والصين، يجعل بالأساس كلاّ من فيتنام وتايوان والفيلبين وإندونيسيا وسنغفورة وماليزيا بلدانًا حرّةً وقادرةً على لعب دورِ قوةٍ واحدةٍ كبرى في مواجهة الآخر.

في خضّم هذه الحريّة يُمكن للنزعة الاقليمية أن تتصاعد باعتبارها قوةً في حدّ ذاتها تحت مظلّة رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة بآسيان. من غير الممكن أن تُؤخذ الآن حريةٌ كهذه بشكلٍ مُسلّمٍ به. إنّ التوتّر والمواجهة البحرية الجارية بين الولايات المتحدة والصين (التّي تمتّد إلى تشكيلةٍ معقدّةٍ من المواضيع المتعدّدة من التجارة إلى إصلاحات العملة إلى الأمن السيبراني إلى المراقبة الاستخباراتية) تُهدّد في الأخير بالتحوّل إلى أفضليةٍ للصين في شرق آسيا، وذلك بفضل التمركز الجغرافي الصيني في الاقليم إلى حدٍ كبير.

المُحصّلة الشاملة للمشهد الآسيوي الجيوبوليتيكي الجديد لم تأتي من جهة واشنطن وإنّما من جهة كانبيرا (عاصمة أستراليا). في مقال ذي 74 صفحة نُشر سنة 2010 تحت عنوان: «إنتقال القوة: مستقبل أستراليا بين واشنطن وبجين»، يصف أستاذ الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الوطنية الأسترالية هاك وايت (Hugh White) دولته بقوة الوضع القائم الجوهرية، أيْ تلك التّي تريد باستماتةٍ أن يبقى الوضع في آسيا على ما هو عليه تمامًا. فمع استمرار نمو الصين يمكن لأستراليا أن تستمر في علاقاتها التجارية معها أكثر فأكثر، في الوقت الذّي تُحافظ الولايات المتحدة على مكانة “القوة الأقوى في آسيا” وبالتالي تستمر في البقاء هناك باعتبارها “الحامي المطلق” لأستراليا. لكن وكما كتب البروفيسور وايت، فإنّ المشكلة تكمن في كَوْنِ الأمرين لا يمضيان معًا جنبًا إلى جنب، فآسيا لا يمكن لها أن تستمر في التحوّل الاقتصادي من دون أن يرافق ذلك تحوّلٌ سياسيٌّ واستراتيجي: من الطبيعي، لن يكون العملاق الاقتصادي الصيني ممتنًا وراضيًا مع الريادة العسكرية الأمريكية في آسيا.

ماذا تريد الصين؟ يفترض وايت أنّ الصينيّين يرغبون ربّما في بناء نمطٍ جديدٍ من الامبراطورية في آسيا كتلك التّي هندست لها الولايات المتحدة في القسم الغربي من العالم، تلك التّي أمنّت بها واشنطن هيمنتها على حوض الكاريبي (مثما تأملُ بيجين أن تقوم به في بحر الصين الجنوبي). هذا النمط الجديد من الامبراطورية، على حدّ تعبير وايت، يعني أنّ جيران أمريكا لم يكونو «أكثر أو أقلّ حريّة ليديروا بلدانهم» حتّى حينما أصرّت واشنطن بأنّ رؤاها ستُعطي “اعتبارًا كاملا” لذلك، وأنّها ستأخذ الصدارة من القوى الخارجية. تكمن المشكلة مع هذا النموذج في اليابان والذّي من المحتمل ألاّ يتقبّل الهيمنة الصينية، حتّى وإن كانت هيمنةً ناعمة. هذا ما سيجعل الاتحاد الأوروبي والصين والهند واليابان والولايات المتحدة وربّما طرفٌ آخر أو اثنين من القوى الأخرى سيجلس على طاولة القوى الآسيوية على قدم المساواة. لكن هل ستقبل الولايات المتحدة بهكذا نموذج، خاصّة منذ أن ربطت الازدهار والاستقرار الآسيوي بصدارتها هناك؟ في ظلّ حقيقة صعود القوة الصينية، فإنّ الهيمنة الأمريكية، كما يرى وايت، ستعني من الآن فصاعدًا عدم الاستقرار في آسيا.

تستند الهيمنة الأمريكية على المبدأ مفاده أنّ استبداد الصين في موطنها سيجعلها تتصرّف بشكلٍ “غير مقبولٍ في الخارج”. إلاّ أنّ ذلك لا يمكن أن يكون صحيحًا، مثلما يُحاجج وايت. تُدرك الصين ذاتها بأنّها قوةٌ حميدة غير مُهيمنة، تلك التّي لا تتدخّل في الفلسفات الداخلية لبقيّة الدول بالطريقة التّي تفعل الولايات المتحدة –مع إدعاءاتها الأخلاقية-، ذلك أنّ الصين ترى نفسها باعتبارها مملكةً وسطى (The Middle Kingdom)، أساسُ هيمنتها هو مركزيتها الكامنة الأصيلة في تاريخ العالم، إذْ لا تريد تصدير أيّ نمطَ نظامٍ للخارج.

بعبارةٍ أخرى فإنّ الولايات المتحدة، لا الصين، هي الطرف الذّي يمكن أن يتسبّب مستقبلاً في مشكلةٍ ما. ربّما نُولي حاليًا اهتمامًا أكبر من حجمه بخصوص الطبيعة الداخلية للنظام الصيني ونسعى للحدّ من قوة الصين في الخارج لأنّنا لا نحب سياساتها الداخلية. ينبغي أن يكون هدف أمريكا في آسيا هو التوازن بدلاً من الهيمنة، يرجع سبب ذلك بالتحديد إلى أنّ القوة الصلبة لا تزال مفتاح العلاقات الدولية الذّي يجب أن نفسح له مجالاً فيما يتعلّق بصعود الصين. ليس من الضروري على الولايات المتحدة أن تزيد قوة أسطولها البحري في غرب الباسيفيك، ولكنّها لا تستطيع أن تتحمّل إلى حدٍّ كبيرٍ مسألة خفضه.